شكل موضوع “الاقتصاد الأزرق” محور ندوة نظمت، أمس الخميس، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، بمبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وشكل هدا اللقاء الذي حضره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، والذي يندرج في إطار الحملة الترويجية للمجلس التي تزور الجامعات المغربية بمختلف الجهات، فرصة لمناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بموضوع الاقتصاد الأزرق مع الطلاب والأطراف المعنية.
وتروم هذه الندوة التفاعلية، أيضا، تسليط الضوء على الإمكانيات التي يزخر بها المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق وفتح نقاش مثمر مع الطلبة بهدف تطوير هذا القطاع الواعد.
وقال الشامي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الندوة تأتي في إطار انفتاح المجلس على الجامعات ومختلف جهات المملكة، مبرزا ضرورة إشراك الطلبة في إعداد تقارير المجلس.
وأشار الشامي إلى أن جهة الداخلة ـ وادي الذهب تتمتع بمقومات طبيعية كبيرة وبنية تحتية مهمة، مسلطا الضوء على مختلف المشاريع الكبرى المنجزة أو الجاري تنزيلها بالجهة والتي تندرج في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الصدد، أبرز أهمية ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، ومحطة تحلية مياه البحر، ومناطق التوزيع والتجارة، التي ستساهم، مما لا شك فيه، في النهوض بالاقتصاد الأزرق على المستوى الجهوي، مضيفا أن جهة الداخلة ـ وادي الذهب تعد بوابة للمملكة على دول القارة الإفريقية وبوابة حقيقية لتعزيز العلاقات بين المغرب وعمقه الإفريقي.
كما أعرب عن ترحيبه بالمبادرة الملكية من أجل الأطلسي الرامية إلى ضخ دينامية جديدة في اقتصادات بلدان الساحل التي تعتمد بشكل خاص على السياحة، والصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، بهدف تعزيز إنتاجية هذه البلدان ونموها.
وبهذه المناسبة، قدم السيد الشامي عرضا استعرض من خلاله الخطوط العريضة للتقرير الأخير الذي أعده المجلس بعنوان “الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب” وأهم توصياته.
وأشار في هذا السياق إلى أن المجال البحري الذي يتوفر عليه المغرب يشكل قوة حقيقية للبلاد، على اعتبار أن الساحل البحري يتوفر على إمكانات هائلة في مجال التنمية الاقتصادية.
وشدد الشامي، في هذا الصدد، على أهمية اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق المستدام والشامل والجغرافي، من أجل تعزيز القطاعات البحرية التقليدية، والنهوض بالقطاعات الجديدة ذات الإمكانات الهائلة للنمو وتسهيل الولوج جميع الفئات الاجتماعية إلى الخدمات والموارد البحرية.
وتابع، إنها أيضا مسألة دمج المشاريع المرتبطة بمختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق في برامج التنمية للأقاليم والجهات (PDR) وبرامج عمل الجماعات (PAC) وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات تمويل المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأزرق على مستوى المجالات الترابية.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد أصدر تقريرا يهدف إلى تحديد السبل والوسائل القادرة على جعل الاقتصاد الأزرق أحد ركائز النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأوصى التقرير بتعزيز تنمية قطاعات جديدة للاقتصاد الأزرق، ولا سيما التكنولوجيات الحيوية البحرية، والطاقات المتجددة، وتحلية المياه والتعدين، وأنشطة استكشاف واستغلال الحفريات
