يرتقب أن يشهد اقتصاد الولايات المتحدة ركودا خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وذلك وفق توقعات وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين.
وتشكل هذه التوقعات ضربة قوية للرئيس جو بايدن، وذلك على بعد أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، المرتقب تنظيمها في الثامن من نونبر المقبل.
وتتنبأ أحدث نماذج احتمالية الركود، التي يقدمها الخبراء الاقتصاديون في بلومبيرغ، بمخاطر أعلى للركود عبر كافة الفترات، إذ تصل تقديرات التباطؤ على مدى 12 شهرا، بحلول أكتوبر 2023، إلى 100 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة بالفترة ذاتها خلال التحديث السابق.
وي عر ف الركود بتسجيل انخفاض في الناتج الداخلي الخام لربعين متتالين.
وتحمل هذه التوقعات أخبارا سيئة للرئيس بايدن، الذي أكد في العديد من المناسبات أن الولايات المتحدة ستتفادى الركود، وأن تباطؤ النشاط الاقتصادي سيكون “جد طفيف”.
غير أن الأفق القاتم للآفاق الاقتصادية العالمية، وتشديد مجلس الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية والتضخم المتنامي، يزيد من مخاطر الركود.
وتتوقع دراسة أنجزتها بلومبيرغ لدى 42 خبيرا اقتصاديا، أن احتمال وقوع ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة يرتفع إلى 60 في المائة، في مقابل 50 في المائة شهرا قبل ذلك.
وتتناقض هذه التوقعات مع خطاب بايدن المتفائل، والذي ركز على نمو قوي للتوظيف أثناء حملته لمساعدة الديمقراطيين في الاحتفاظ بالأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي.
غير أن التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود يلقي بثقله على آفاق الديمقراطيين خلال هذه الانتخابات التي تظهر استطلاعات أن الاقتصاد يعد الشاغل الرئيسي للناخبين خلالها.
