شهدت قبة البرلمان، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، نقاشًا محتدمًا حول واقع السكن الجامعي، في جلسة خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، حيث أجمعت مداخلات النواب على وجود اختلالات عميقة تستدعي إصلاحًا جذريًا.
ودعا نواب من الأغلبية والمعارضة إلى إطلاق جيل جديد من الأحياء الجامعية بمواصفات تراعي الاستدامة وجودة الحياة، وتوفير العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لتلك المؤسسات.
نحو ورش وطني للإصلاح
البرلمانيون طالبوا بفتح ورش وطني واسع لتأهيل الأحياء الجامعية، من خلال رؤية شمولية، تضع الطالب في صلب السياسات العمومية، مع تعزيز الأدوار الاجتماعية والتنموية للجامعة المغربية. كما شددوا على ضرورة إشراك الطلبة في تدبير وتسيير هذه الفضاءات، وتحسين البنيات التحتية، والخدمات الصحية والرقمية.
وزير التعليم العالي: ندرك الإكراهات ونُفعّل الإصلاح
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، وعي الوزارة بحجم التحديات، وعلى رأسها التزايد المطرد لأعداد الطلبة، الذي بلغ 1.3 مليون طالب وطالبة خلال الموسم الجامعي الحالي، مقابل محدودية الطاقة الاستيعابية، التي لا تتجاوز 60 ألف سرير في الأحياء الجامعية العمومية.
ميداوي أقر بأن نموذج تدبير الأحياء الجامعية “أبان عن محدوديته”، مشيرًا إلى تفاوتات مجالية صارخة، وغياب حلول تمويلية مبتكرة، واعتماد شبه كلي على الميزانية العامة، إلى جانب ضعف الشراكات مع الجماعات المحلية والقطاع الخاص.
ميزانية تأهيل الأحياء: 28 مليون درهم
الوزير أعلن تخصيص ميزانية قدرها 28 مليون درهم لإعادة تأهيل 11 حيا جامعيا خلال سنة 2025، تشمل إصلاحات تقنية، وصيانة كبرى، وتأهيل مرافق أساسية بعدد من المدن، من ضمنها أكادير، وجدة، وفاس. كما يجري العمل على تجهيز الأحياء الجامعية بأنظمة حديثة لمكافحة الحرائق.
وأشار ميداوي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملاءمة الأحياء الجديدة مع المعايير الدولية، من حيث الأمن، والتجهيز، وتنوع الخدمات.
نحو 104 آلاف سرير في القطاعين العام والخاص
وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أن الوزارة رفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 14% مقارنة بالموسم السابق، ليصل مجموع الأسرة إلى أكثر من 60 ألف سرير في الأحياء الجامعية العمومية، من أصل 104 آلاف سرير موزعة بين الداخليات ودور الطالبات والإقامات الخاصة، في إطار شراكات مع القطاع الخاص.
