صادق مجلس النواب ، صباح الجمعة 5 ديسمبر 2025، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 الخاص بالسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة تشريعية سريعة لم تتجاوز ست دقائق، بينما سجّل غياب 290 نائباً برلمانياً، أي نحو 73 في المائة من أعضاء الغرفة الأولى.
وبحسب المعطيات الرسمية، حاز المشروع على تأييد 80 نائباً مقابل معارضة 25 آخرين، وهو العدد ذاته الذي صوّت على الجزأين الأول والثاني من المشروع.
وكان المجلس قد وافق في قراءة أولى قبل أيام على المشروع برمّته، بـ165 صوتاً مؤيداً و55 معارضاً، من دون تسجيل أي امتناع، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين الذي صادق بدوره، أمس الخميس، بالأغلبية على النص، بعد حصوله على 36 صوتاً مؤيداً مقابل 12 معارضاً و6 ممتنعين.
قبيل الجلسة العامة، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعاً بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، قدّم خلاله المواد التي عدّلها مجلس المستشارين. وتعلّقت التعديلات بالمواد 3 و4 و5 المكرّرة، و6 و7 و14 المكرّرة، إضافة إلى المادتين 37 (الجدول أ) و47 (الجدول ز).
وصادقت اللجنة على هذه التعديلات في قراءتها الثانية، حيث أيّد 17 نائباً المشروع مقابل معارضة 8 برلمانيين، من دون تسجيل أي امتناع.
ووفق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، فقد قبلت الحكومة 72 تعديلاً من أصل 227 تقدمت بها الفرق البرلمانية داخل الغرفة الثانية، وهو عدد يفوق بشكل ملحوظ ما اعتمدته في مجلس النواب، حيث وافقت فقط على 30 تعديلاً من أصل 350.
وتوزّعت التعديلات المقبولة بين 31 تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية، و31 لفرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى 4 تعديلات لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتعديلين للاتحاد الوطني للشغل، وتعديل واحد لكل من الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل. كما أدخلت الحكومة تعديلين من جانبها.
