أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، والذي يتهم فيه المغرب بانتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة، يكشف تناقضات “أوروبا ماضية على مسار الانحطاط”.
وشدد التامك، في مقال بعنوان “التشويه الأخلاقي لأوروبا ماضية على مسار الانحطاط”، على أنه “من المهم أولا وقبل كل شيئ، تحديد مرامي هذا القرار البعيدة عن كونها مدفوعة بانشغال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة وتعزيزها”، مضيفا “من الواضح أنه قرار يندرج بشكل جلي في إطار حملة تهدف إلى تشويه صورة المغرب ومعاكسة مصالحه العليا وطموحاته المشروعة، ذلك أن بروزه كقوة إقليمية على الضفة الجنوبية لحوض المتوسط يزعج جاره القديم”.
وأشار في معرض سرده للأدلة على النوايا السيئة الكامنة وراء القرار، إلى أن هذا الأخير “تضمن نقاطا لا تمت بصلة للموضوع المتناول”.
وأبرز التامك في هذا السياق أن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي “يذهب إلى حد لوم المغرب على احتلال الصحراء الغربية ، و تهميش الريف ، وإدارته لقضية الهجرة عبر حوض المتوسط (على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المعنية فيه كانت دائما تثمن التعاون في هذا الصدد)، لافتا إلى أن القرار زاد من حدة التصاغر إلى أن جعل قضية الراضي ذريعة للتهجم على المملكة.
وأضاف أن “التناقضات الصارخة والمناورات الدنيئة لأوروبا الماضية على مسار الانحطاط ليست سوى علامات وإثباتات، في نظر الرأي العام الدولي، أنها ليست، ولم تكن مطلقا، تلك السلطة الأخلاقية التي تضفي على نفسها”.
وأثار في ذات السياق أمثلة ملموسة لسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها أوروبا، متسائلا “كيف ترى في الواقع التحيز الصارخ الملاحظ في تغطيتها الإعلامية للحرب في أوكرانيا ؟! كيف أمكنها أن تمنع بدون أي وازع ولا حياء الرياضيين والفنانين الروس من المشاركة في الأحداث التي تنظمها، وتحظر تألق دوستويفسكي الجبار في مكتباتها (التنويرية) ؟!”.
وتابع “كيف لأوروبا أن تتهم المملكة بغير وجه حق وبدون دليل باستخدام برنامج بيغاسوس لمراقبة الصحافيين المغاربة والتجسس على رؤساء دول أوروبية وهي تصنع وتستخدم بنفسها مثل هذه البرامج ؟!، ودون أي خجل تعطي لنفسها حرية إدانة المغرب بـ إرشاء أعضاء البرلمان الأوروبي في سياق الضغط الذي يمارسه داخل البرلمان الأوروبي للدفاع عن قضية وحدته الترابية، وهي ممارسة تعتبر علاوة على ذلك شرعية ومشتركة، فإنها تغض الطرف عن ممارساتها الفاسدة حتى لا تشوه ضميرها المزيف”.
وأبرز أنه “عوضا عن التعامل مع تناقضاتها الذاتية، تحاول أوروبا عبثا أن تمنح نفسها وازعا أخلاقيا جديدا، من خلال التجرؤ على الحكم على وضع حقوق الإنسان وحرية الرأي والصحافة في دولة ذات سيادة ولديها آلياتها الخاصة للوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات، ولا تتورع في التشكيك في مؤسساتها القضائية التي يكفل دستورها استقلالها”.
وسجل أنه “وفي حين أنها تخلق حملات إعلامية مثيرة حول قضايا الاغتصاب التي تم عرضها أمام القضاء في البلدان الأعضاء، فإنها تتستر على أعمال الاغتصاب والعنف والاتجار بالبشر التي ارتكبت ضد (المنتمين لمجموعات المثليين) من قبل معتقلي الحق العام الذين تدعي الدفاع عنهم في قضايا مزعومة ذات طابع سياسي”.
