أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عددا جديدا من مجلة الشرطة، يقترح على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، وملفا خاصا حول “التجربة المغربية في تأمين المنافذ الحدودية”.
وفي افتتاحية العدد الـ 44، أبرزت المجلة تحت عنوان “شرطة الحدود.. بين التحديات الأمنية والرهانات الاقتصادية “، أنه ما من شك أن نزوع العالم بوتيرة تصاعدية وخطى سريعة نحو العولمة والشمولية كنظام عالمي سائد، أفضى بالضرورة وبالنتيجة إلى تلطيف السمة الجامدة للحدود الوطنية للدول، وتلاشي المسافات المادية بين الأشخاص والكيانات الاقتصادية والمنظمات التجارية، خصوصا في ظل التدفق الهائل للسلع والبضائع والخدمات، وكذا الحركية الدؤوبة للأشخاص عبر الحدود. وسجل كاتب الافتتاحية أنه ما بين التحديات الأمنية والرهانات الاقتصادية، برزت أهمية وحيوية وظيفة أمن المنافذ والمعابر الحدودية للدول التي تضطلع بها المؤسسات الأمنية بتعاون مع المصالح الجمركية، وهي الوظيفية التي يجب تمييزها عن مهمة حماية الحدود، التي هي من مهام القوات العسكرية المرابطة على طول الحدود البرية والبحرية والجوية. وأشار إلى أن أهمية أمن المعابر الحدودية تتجلى أكثر عندما “نتحدث عن وضعية المغرب، ذلكم البلد العربي الإفريقي المتوسطي الذي يتمتع بموقع استراتيجي يجعله واحدا من البلدان التي تتوفر على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعابر الحدودية، تتوزع بين المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتجعل منه أيضا مركزا حيويا لحركية الأشخاص والبضائع، ومعبرا مهما للتنقلات بين أوروبا وإفريقيا وعمقهما الاستراتيجي”. وأضاف أنه لضمان الأمن والانسيابية في المعابر الحدودية الوطنية، والتوفيق بين تحديات صون الأمن القومي للمغرب الذي ينطلق من حدوده الخارجية من جهة، وتطلعات دعم الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، فقد اعتمدت المصالح الأمنية المغربية، ممثلة في شرطة الحدود، سياسات أمنية متكاملة تستجيب للطلب المتزايد على المعابر الحدودية المغربية، وذلك من خلال استراتيجية متعددة المحاور. وأبرز أن هذه المحاور تتمثل أساسا في عصرنة وتحديث مراكز شرطة الحدود وفق المعايير والشروط المعتمدة على الصعيد الدولي، وخلق دينامية تفاعلية وتشاركية في المراكز الحدودية، واعتماد التكنولوجيات الحديثة في إدارة ومراقبة عمليات العبور من وإلى التراب الوطني، وأخيرا تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال أمن المسافرين وحركية البضائع. وفي ملفها الخاص، تناولت المجلة عدة مواضيع همت “أمن المنافذ الحدودية.. الإطار العام”، و”الاستراتيجية الوطنية لأمن المنافذ الحدودية”، و”شرطة المنافذ الحدودية.. مهمة شرطية بامتياز”، و”شرطة المنافذ الحدودية.. دينامية تشاركية” و “شرطة المنافذ الحدودية.. التكنولوجيا في خدمة الأمن ” و” أمن المنافذ الحدودية.. فضاء خصب للتعاون الأمني الدولي”. ويتضمن ملف العدد حوارا مع عميد الشرطة الممتاز، المحفوظ شمس النهار، رئيس منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، تحت عنوان “شرطة مطار محمد الخامس الدولي.. البوابة الأمنية للمغرب”، سلط الضوء فيه على عمق عمل مصالح الأمن المكلفة بحماية أهم ميناء جوي بالمملكة المغربية. كما يتضمن العدد حوارا مع عميد الشرطة، رضوان أوتلو، رئيس خلية مكافحة المخدرات بمطار محمد الخامس الدولي، تحت عنوان “خلية مكافحة المخدرات بمطار محمد الخامس الدولي.. صمام أمان في وجه تجار السموم”، تطرق فيه إلى خبايا وكواليس عمل يمتد على مدار الساعة لرصد وزجر عمليات التهريب الدولي للمخدرات التي يتم تنفيذها عبر بوابة هذه المحطة الجوية الأكبر والأهم ليس فقط بالمغرب، ولكن على مستوى منطقة شمال وغرب إفريقيا ككل. وفي ركن “داخلي”، وتحت عنوان “الأمن الوطني.. شريك أساسي في الأمن العالمي”، سلطت المجلة الضوء على الدور المتعاظم الذي تنهض به مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على الصعيد الإقليمي والدولي، سواء على مستوى الجهوذ المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، أو في ما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. وأضافت أن المملكة صارت في الآونة الأخيرة قبلة للعديد من المسؤولين الأمنيين الدوليين، الباحثين عن توطيد التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، كما أضحت التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب وشبكات الإجرام المنظم محط اهتمام الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالأمن في مفهومه الواسع.
