ضرب “التكتم” المشاورات الحكومية، وخيم الغموض على تحركات زعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بعد الظهور في المؤتمر الصحافي الأسبوع الماضي للإعلان عن الأغلبية الحكومية، حتى دخلت الأغلبية في مرحلة صمت طويل، و جعلت الكثير من لوائح الحكومية تظهر على شبكات التواصل و الاجتماعي وتخلق نوعا من النقاش على أسماء الوزراء وطبيعة الاستوزار في الحكومة، أمام أول غياب للأغلبية عن الإعلام وتوضيح حقيقة اللوائح المرفوضة وطبيعة الأشخاص المرفوضين، وإختفاء رئيس الحكومة المعين عن الإعلام وعن تقديم أي معطيات جديدة حول المشاورات الحكومية وطبيعة الهيكلة الحكومية.
وفشلت الأغلبية في تدبير التواصل مع الرأي العام في المرحلة الحالية، وخلق نوع من “الشائعات” و “البلبلة” في غياب تصريحات ومؤتمرات صحفية لكشف مسار المشاورات بين أحزاب الأغلبية، ودحض الشائعات، وإنجاح المرحلة السياسية الجديدة بخلق تصالح مع الناخبين من خلال التواصل الدائم مع المغاربة.
وطال الاعلان عن الأسماء الوزارية الجديدة في حكومة عزيز أخنوش، والكشف عن الهيكلة الحكومية الجديدة بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، حيث ذكرت مصادر مطلعة، أن الهيكلة الحكومية المرتقبة تتجه الى تنزيل رؤية جديدة في العمل الحكومي، تتجسد في تقليص عدد الوزارات و تجميع قطاعات حكومية في وزارات موحدة، لتمكين الوزراء من متابعة تنزيل التوجهات الكبرى للحكومة والدولة والتمكن من مراقبة التسيير و التدبير وترشيد النفقات، ويعيش التحالف الجديد بين حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاستقلال و حزب الأصالة والمعاصرة على وقع التحضير للهيكلة الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية لتفادي الخلافات و الصراعات الحكومية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن زعماء الأحزاب يعكفون على التحضير الجيد للحكومة الجديدة، وإخراج هيكلتها ووزرائها بطريقة تحمل مجموعة من رسائل التجديد و التطوير، عبر الحرص على تفادي الوجوه الحزبية المستهلكة و ضخ طاقات جديدة وشبابية في الحكومة والاعتماد على بروفايلات قوية تحمل مسارات دراسية وعلمية قوية ومتنوعة ومسارات نجاح في الأعمال والمقاولات.
وكان عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، عقد لقاءات تشاورية مع الأمناء العامون السابقون لحزب البام، حسن بنعدي والشيخ بيد الله ومصطفى الباكوري وإلياس العماري وحكيم بن شماش، حيث شكلت هذه اللقاءات فرصة لتبادل الرؤى حول مستجدات الساحة السياسية، متمنين لحزب البام المزيد من التألق والتوفيق في المحطات المقبلة، كما عقد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مجموعة من اللقاءات بقيادات حزبية تدخل في اطار التشاور حول طبيعة الحكومة المرتقبة ودراسة مجموعة من السير الذاتية لأعضاء الحزب المرشحين للاستوزار.
وكانت قالت دراسة حديثة، إن جزء كبيرا من الشباب المغربي، عبروا عن رغبتهم في حدوث مصالحة مع السياسة، مشيرين إلى أنهم سيظلون حذرين من النخب السياسية، حيث كشفت دراسة حديثة ل”مركز سياسات الشباب”، أجراها في الفترة ما بين يونيو 2016 ويوليوز 2021، حول “الشباب والسياسة”، أن 65.7 في المائة من الشباب عبروا عن نيتهم في التصويت خلال انتخابات 8 شتنبر، مقابل 52.9 في المائة للاستحقاقات الإنتخابية الأخيرة، وأضافت الدراسة، أن 57.47 بالمائة من 2000 شابة وشاب يمثلون 12 جهة بالمغرب، المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و35سنة ، يعتقد بأنه من الممكن التأثير على صناعة القرار العمومي دون ممارسة السياسة من داخل الأحزاب.
وأشارت الدراسة، إلى أن 78.66 بالمائة، من الشباب في 2021 يعتبرون أن التواصل بين النخبة السياسية والشباب “غير كاف” أو “غائب”، مقابل 90.66 في المائة بالنسبة للعام 2016، وحسب ذات المصدر، فقد ارتفعت نسبة الشباب الذين يرون أن القادة السياسيين يبذلون جهدًا تواصليا من 8.30 بالمائة إلى 19.66 بالمائة.
وأظهرن الدراسة، تغييرا تدريجيًا في مواقف الشباب تجاه الحياة السياسية. فمثلا في عام 2021، أعرب 39في المائة عن رغبتهم في الانضمام إلى حزب سياسي، مقارنة مع 3.28في المائة سنة 2016، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية خلال خمس سنوات، وفيما يخص المشاركة السياسية للشباب، أوضحت الدراسة أن 4في المائة فقط من الشباب منتمين إلى حزب سياسي، مشيرة إلى أن “الشباب مهتمون بالسياسة لكنهم لا يجدون الإطار المناسب، وأضافت الدراسة 42.06 بالمائة من المستجوبين تعتقد أن السياسيين “لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية”، بينما عبَر 26.96 بالمائة أنهم “لايستمعون لآراء الشباب”، و14.95 بالمائة يرجحون بأن السياسيين “فاسدون”، بينما 7.83 بالمائة فقط يعتقدون أن الزعماء السياسيون يعملون “من أجل مصلحة المجتمع”.
ورصدت الدراسة حول “الشباب والسياسة”، أنه ورغم كل التحسن الذي عرفته المؤشرات خلال الفترة ما بين 2016 و2021، إلا أن ثقة الشباب في السياسيين ما تزال طاغية، ما يشكل سببا مباشرا في عدم انضمام الشباب للأحزاب بشكل كبير.
