استنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بقلق كبير، الممارسات “القمعية” التي تضرب في الصميم ما تراكم من إيجابيات في مجال الصحافة، بفعل نضالات جميع المهنيين، والتي تسيئ لسمعة بلادنا في المنتديات الإقليمية والدولية،
وقالت في بيان لها إنها تابعت باستياء شديدين إقدام ما يسمى ب «اللجنة المؤقتة” على رفض طلبات عدد لا يستهان به من الصحفيين ومنهم صحافيون مرموقون على المستوى الوطني لطلب بطائقهم المهنية، دون أن تكلف نفسها، لحد الساعة، عناء التوضيح والتواصل.
وقالت إن إقدام ما يسمى ب «اللجنة المؤقتة” على هذا الإجراء المتهور، قد سبقه إعلانها عن شروط مستحدثة جديدة، تروم الاجتهاد المبيت في سبيل التضييق على المزاولين للمهنة، والإقصاء المغلف بالقانون لنقابات الاتحاد المغربي للشغل وللفدرالية المغربية لناشري الصحف من حضور اجتماع لجنة بطاقة الصحافة الذي يجب أن يضم، وجوبا، الهيئات الأكثر تمثيلية.
ودعت إلى نقاش وطني ديمقراطي حول واقع وإكراهات الاعلام المغربي وسبل الإصلاح، يشارك فيه كل المتدخلين والمعنيين بالحقل الإعلامي ببلادنا من هيآت نقابية وسياسية وجمعوية، من أجل الخروج بتصور واضح يروم إصلاح الأعطاب المستحدثة التي يعاني منها الحقل الإعلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها، ويلعب الأدوار التي ينتظرها مغربنا المشع.
وضمت صوتها للدعوات الرامية للاحتجاج على الإجراءات القمعية الأخيرة التي تروم حرمان الصحفيين من حقوقهم المكتسبة، والتضييق على حرية التعبير.
