الجزائر تحترق ونظام غير قابل للحياة لكنه يتشبت بالبقاء

البلاد على وشك الإفلاس

حذر حزب (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية)، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، من “إفلاس” اقتصادي وشيك في هذا البلد النفطي.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن “البطالة في تزايد، ومستوى المعيشة والقدرة الشرائية لمواطنينا تواصل تقهقرها، والدينار ما يزال يهبط بسرعة جنونية”.

وأعرب الحزب عن استيائه إزاء “استفحال الفقر في أوساط عريضة من المجتمع”، مبرزا أن “الحكومة عاجزة عن ايقاف التدحرج نحو جهنم، فاحتياطاتنا النفطية ت ستنفذ وحجم الصادرات في تقلص دائم، كما أن العجز في الميزانية يتضخ م بوتيرة متسارعة، واحتياطات الصرف تذوب بسرعة، مما يضع البلاد على شفا حفرة من الافلاس”.

وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان دعا الجزب إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، مذكرا بأن “حوالي مائة مواطن يوجدون رهن الاعتقال ظلما في سجون النظام، لمجرد أنهم كانوا عناصر ناشطة في الحراك، على الرغم من أن هذا الأخير يوصف بالمبارك”.

وأضاف حزب (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) أن “ناشطين آخرين، يوجدون في حالة سراح مؤقت، وينتظرون أن تتم محاكمتهم، التي يتم تأجيلها باستمرار، من أجل جريمة الرأي”.

كما أعرب الحزب عن تضامنه مع معتقلي الحراك، مشيدا بشجاعة الطالب وليد نقيش، الذي تحدث عن تعرضه للاعتداء الجنسي أثناء التحقيق.

واحتج أيضا على إبقاء الناشط السياسي، رشيد نكاز، رهن الحبس المؤقت، ونقله إلى سجن يبعد عن الجزائر العاصمة بـ 800 كلم.

وكانت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، قد نددت، مؤخرا، ب”تفاقم الهشاشة الاجتماعية، والمس بالحريات الأساسية” في البلاد.

وأوضح الميثاق، الذي تأسس في سياق الحركة الاحتجاجية الشعبية، ويضم عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الوضع بالجزائر يشهد “منذ شهر فبراير 2019، تفاقما للهشاشة الاجتماعية والمس بالحريات الأساسية، سواء كانت فردية أو جماعية”.

وعلى الصعيد السياسي، استنكرت قوى البديل الديمقراطي موجة استدعاء نشطاء الحراك الشعبي ل22 فبراير 2019 ، للمثول أمام المحاكم، وكذا الأحكام التي صدرت في حق نشطاء آخرين.

وسجلت أن هناك “ازدواجية” في موقف النظام إزاء قضية المعتقلين ونشطاء الحركة الاحتجاجية الشعبية المتابعين من أحل نشاطهم أو آرائهم، موضحة أن نشطاء تمت تبرئتهم من التهم التي وجهت لهم في البداية، بينما أدين آخرون بأحكام قاسية.
******
لا حريات فردية كانت او جماعية
نددت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، ب”تفاقم الهشاشة الاجتماعية، والمس بالحريات الأساسية” في البلاد.

وأوضح أعضاء ميثاق البديل الديمقراطي، خلال اجتماع عقد، مؤخرا، بالجزائر العاصمة، أن الوضع بالجزائر يشهد “منذ شهر فبراير 2019، تفاقما للهشاشة الاجتماعية والمس بالحريات الأساسية، سواء كانت فردية أو جماعية”.

وأعربوا، في هذا الاتجاه، عن أسفهم لكون الجزائريين يعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، أفرزتها، على الخصوص، الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، والتي تتجسد في ارتفاع عدد العاطلين مع تسريح العمل بأعداد كبيرة، وقدرة شرائية تزداد تدهورا كل يوم أكثر.

وأشارت أيضا إلى قضية الطالب وليد نقيش، الذي تعرض للتعذيب والمس بسلامته الجسدية، ولم تتم محاكمته إلا بعد مرور 14 شهرا من الحبس المؤقت.

كما أكد هذا الائتلاف، الذي تأسس في سياق الحركة الاحتجاجية الشعبية، ويضم عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه من حق الجزائريين التظاهر والمطالبة سلميا بسياسة أخرى تتماشى مع انتظارات وتطلعات الأغلبية.

ويأتي تذكير قوى ميثاق البديل الديمقراطي بحق الجزائريين في التظاهر، بالتزامن مع تزايد النداءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فبراير 2019.
*********
النظام يعيش الرعب كل خوفا من عودة الحراك

أكد حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، أن “الجزائر تحترق”، منددا باستمرار الاعتقالات والمضايقات القضائية للنشطاء السياسيين والصحفيين.

واتهمت الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، في مداخلة عبر تقنية الفيديو، بعد مرور سنة على مغادرتها سجن البليدة، الذي قضت فيه تسعة أشهر، “أولئك الذين يحكمون الجزائر بتجاهل المشاكل الحقيقية التي تواجه المواطن العادي والاقتصاد”.

وتساءلت حنون، في هذا الفيديو، الذي تم بثه بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك، التي تصادف 22 فبراير، “ما هو الحراك المبارك والصحفيون والشباب في السجون؟ ما هذا النفاق؟”.

وأضافت أنه على الرغم من توقف المظاهرات بسبب فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي، التي اتخذتها السلطات، فإن “النظام يعيش الرعب كل يوم جمعة خوفا من عودة الحراك”، معتبرة أن “قضية رحيل النظام ما تزال دائما مطروحة”.

وشددت على أن “الهدف الرئيسي الذي نزل من أجله الملايين إلى الشوارع لم يتحقق بعد”، مؤكدة أن عبد العزيز بوتفليقة غادر وحتى قايد صالح لم يعد موجودا، و”لكن النظام مازال لم يتغير”.

واستنكرت الأمينة العامة لحزب العمال “الجريمة” التي ارتكبت في حق الطالب وليد نقيش، الذي صرح أمام قاضي التحقيق بأنه “تعرض لاعتداءات جسدية وجنسية، وللمس بكرامته”، متسائلة “كيف يمكنك سجن طالب لمشاركته في مسيرة وإفساد مسيرته الجامعية، إنها جريمة”.

وتابعت “لو كان الوزير قد أعطى تعليمات صارمة، لما وصلنا إلى هذا الوضع من التدهور الجسدي، بما في ذلك الأخلاقي”، مطالبة بالتوقف عن “المس بالسلامة الجسدية” للأشخاص.

كما تطرقت لويزة حنون لقضية الصحفي خالد درارني، حيث أوضحت أنه حوكم وتم إدخاله السجن بسبب تغطيته للحراك، ناهيك عن الصحفي مصطفى بن جامع، الذي يتعرض للمضايقات.
*************
***********************

انتشار الفقر وغياب فرص التشغيل
صنفت الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس)، الجزائر في الفئة (د) التي تخص “البلدان ذات المخاطر العالية جدا”، واصفة آفاقها الاقتصادية والمالية ب”غير المؤكدة”.

وذكرت شركة التأمين الائتماني الفرنسية، في تقريرها الأخير، أن “السياق السياسي يمكن أن يكون غير مستقر. كما أن إشكالية تخلف الشركات عن السداد تبقى مرتفعة”.

وأكدت الوثيقة، ا ، أنه من المحتمل أن يغذي انتشار الفقر وغياب فرص التشغيل والسياق الاقتصادي الصعب، حالة الاستياء.

واعتبرت أنه من المنتظر أن يؤثر استمرار الصعوبات التي يواجهها قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي في هذا البلد النفطي.

وعلى صعيد مناخ الأعمال، صنفت الشركة الفرنسية الجزائر في الفئة (ج)، معتبرة أن مصداقية وتوفر حصيلة أنشطة المقاولات متباينة على نطاق واسع، وأن تحصيل الديون يكون صعبا في بعض الأحيان.

وسجلت أن هناك ارتفاعا في معدل البطالة بالجزائر (5ر16 في المائة سنة 2020، مقابل 12 في المائة سنة 2019) وانخفاضا في تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج (1ر1 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، وفي استهلاك الأسر (44 في المائة من الناتج الداخلي الخام).

وكشفت أنه على الرغم من القيام باقتطاعات من النفقات الرأسمالية أو الجارية (خارج الدعم الذي يمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، فإن “عجز الميزانية ازداد تفاقما”، موضحة أنه يقدر بنسبة (-5ر13 في المائة) من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020.

وذكرت بأن “الحكومة رفعت، مع ظهور جائحة كوفيد-19، من نفقاتها في مجال الصحة (2ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، ولكن أيضا في المساعدات الاجتماعية والاقتصادية في إطار مخطط الدعم (1 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، مبرزة أن العائدات الجبائية، التي تتأتى بنسبة 41 في المائة من المحروقات، انهارت.

وأكدت الشركة أنه من المنتظر أن ينخفض العجز بشكل طفيف إلى (-12 في المائة)، لأن “نفقات دعم الاقتصاد ستبقى مرتفعة، في حين أن العائدات لن ترتفع إلا بشكل ضعيف”.

كما كشفت (كوفاس) أن “الدين الخارجي يبقى ضعيفا (أقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، مع أنه يمكن للجزائر أن تلجأ إلى المساعدة متعددة أو ثنائية الأطراف لتمويل العجز الكبير.

من جهة أخرى، من المنتظر أن يرتفع الدين العمومي ليصل إلى 6ر66 في المائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة، مقابل 2ر57 في المائة السنة الماضية.

ولاحظت أن العجز الجاري تفاقم هو الآخر، نتيجة العجز التجاري، خاصة بعد الأزمة وانخفاض صادرات المحروقات، معتبرة أنه بلغ 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، مقابل 1ر10 في المائة سنة 2019، وأنه من المنتظر أن يتقلص بشكل طفيف سنة 2021، إلى 5ر11 في المائة.

وأكدت أن “هذا العجز سيتم تمويله عن طريق استنزاف احتياطات الصرف التي سجلت انخفاضا كبيرا (كانت تعادل 12 شهرا من الاستيراد في متم 2019، ولم تمثل سوى 8 أشهر من الاستيراد في نهاية 2020)، مواصلة بذلك انهيارها منذ العام 2014”.

وتوقعت (كوفاس)، من جهة أخرى، أن تبقى الاستثمارات الخارجية المباشرة ضعيفة، مبرزة أنه من المنتظر أن يستمر إقبال المستثمرين على قطاع المحروقات في الفتور.
**********

الذين يحكمون الجزائر بتجاهلون المشاكل الحقيقية التي تواجه المواطن العادي والاقتصاد

ذكر تقرير لمعهد الدراسات الأمنية حول التنمية في أفق العام 2040، أن تصاعد التوترات الاجتماعية بالجزائر هو انعكاس لمنظومة “غير قابلة للحياة، لكنها تتشبث بالبقاء” في هذا البلد النفطي.

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “ركود أو نمو؟ مسار التنمية للجزائر في أفق العام 2040″، وهو من تحرير ستيلا كواسي وجاكي سيليرز، أنه “بالنسبة للكثيرين، فإن عدم اليقين السياسي وتصاعد التوترات الاجتماعية تعكس منظومة سياسية واجتماعية غير قابلة للحياة، لكنها تتشبث بالبقاء”.

وبعد أن ذكر بالأزمات الاقتصادية والسياسية المستفحلة، وكذا بإخلاف الوعود بإجراء إصلاحات، وأدت إلى سقوط نظام عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لاحظ التقرير أن هذا “الوضع أصبح أزليا”.

ووجه أصابع الاتهام، في هذا الاتجاه، ل”منظومة همشت فئات عريضة من الساكنة”، محذرا الجزائر من خطر الركود، في حالة عدم إجراء إصلاحات شاملة في جميع القطاعات.

وأضاف التقرير، الذي نشرته وسائل الإعلام الجزائرية، أن “الجزائر توجد في مفترق طرق: فهي في حاجة لإصلاحات شاملة في جميع القطاعات، الاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية، من أجل إعادة بناء العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع الجزائري، للخروج من المأزق بين الحراك والنظام”.

وتوقعت وثيقة هذه الهيئة الافريقية نسبة نمو ضعيفة للناتج الداخلي الخام للجزائر ب8ر1 في المائة ما بين 2020 و2040، مشددة على التحديات التي يتعين على هذا البلد مواجهتها، إذا أراد تصحيح الوضع، وتدارك، ولو بشكل جزئي، الفرص التي أهدرها عندما كانت أسعار النفط في أفضل مستوياتها.

وأفاد بأن معدل النمو ليس مرتفعا كثيرا لتحسين العائدات والأوضاع المادية بما فيه الكفاية لغالبية الجزائريين، بالنظر إلى منظومة اقتصادية مغلقة، تسيرها الدولة، وتبعية شبه مطلقة للمحروقات، وانهيار أسعار النفط، ومعدل بطالة مرتفع ونظام مساعدات سخي، لكن غير فعال.

وأكد المعهد أنه يتعين على الجزائر أيضا “تدبير تأثير جائحة كوفيد-19 وتلك الناجمة عن انهيار أسعار النفط، والتي جففت المداخيل العمومية، كما ينبغي عليها التقليص من ميزانية الدولة بحوالي 50 في المائة”.

وأوضح معهد الدراسات الأمنية أنه، ومن أجل معالجة هذا الوضع، “يتعين على النظام الجزائري الحالي الذي يوجد في وضعية صعبة، التعاطي مع الحراك”.

وشدد التقرير، فضلا عن القضايا السياسية والاجتماعية، أيضا، على أوجه النقص التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، الذي “يتميز بانتشار البيروقراطية والمحسوبية على نطاق واسع، وبضعف تنافسيته وتنوعه، وبمناخ تجاري غير مشجع، واستثمار مقنن بشكل مفرط”.

وأوصى المعهد أيضا بإصلاح شامل للحكامة والبنية الاقتصادية من أجل الوصول إلى الانسجام والتنمية الشاملة، وكذا الحفاظ على علاقات جيدة مع دول منطقة شمال إفريقيا، وعلى صعيد القارة.

واعتبر أنه يتعين إعطاء الأولوية “لإرساء ميثاق اجتماعي جديد يرتكز على الثقة والحكامة الجيدة”.

وذكر التقرير أنه “من الواضح أن الشعب الجزائري يبحث عن عقد اجتماعي جديد وحكومة متفاعلة، فعالة وأكثر ديمقراطية، وهو ما يتطلب تقديم خدمات أفضل، واجتثاث الفساد والمحسوبية، وإرساء نظام حكم عادل وشامل”.

وأوصى كذلك بانفتاح الاقتصاد وتنويعه، وتحسين جودة التربية، والانتقال إلى الطاقات المتجددة.

**************
النظام يجعل الشعب يعتقد أن أي تغيير سيكون قاتلا

أكدت صحيفة ( لابروفينسيا ) الإسبانية أن الجزائر يهيمن عليها ” نظام خاص ” موسوم بانشطار وازدواجية في الحكم ” ما بين سلطة حقيقية يتحكم فيها الجيش بأجهزة مخابراته وسلطة رسمية يجسدها الرئيس” .

وقالت الصحيفة التي تصدر بجزر الكناري في مقال وقعه خوان خوسي بيريز بيكيراس المحلل السياسي بجامعة ( بابلو أولافيد ) في إشبيلية إن الجزائر ” تتميز على الصعيد السياسي والاجتماعي بنظام خاص حيث أن السمة البارزة التي تحدد هذا النظام هي وجود ثنائية وانقسام بين السلطة الحقيقية التي يحتفظ بها الجيش وأجهزة مخابراته والسلطة الرسمية التي يجسدها رئيس الدولة ” .

ولاحظ كاتب المقال أن ” الصراع بين السلطتين من أجل مراقبة والتحكم في الدولة هو ما يميز الحياة السياسية في الجزائر منذ استقلالها في 5 يوليوز 1962 ” .

وأضاف أن هذا النظام يجعل السكان يعتقدون أن أي تغيير سيكون قاتلا لاستقرار الجزائر وهي الدعاية التي تفسر الجمود في هذا البلد والتي لا تخلو من التذكير بالصدمة التي نجمت عن حرب التحرير الوطني وكذا تلك التي أشعلتها الحرب الأهلية والعشرية السوداء لسنوات التسعينيات .

وأكد بيريز بيكيراس أنه على الرغم من ذهاب عبد العزيز بوتفليقة وانتخاب عبد المجيد تبون في دجنبر 2019 فإن ” نضال الشباب الجزائريين الذين يتظاهرون سلميا للمطالبة بتغيير النظام مستمر دون أن يظهر أي أمل في الأفق ” .

وحسب صحيفة ( لا بروفينسيا ) فإن ” هذا الوضع يحرم البلاد من التماسك الداخلي الأساسي والمحوري لممارسة الحكم والعهدة القوية ” مشيرة إلى ” انعدام الأمن السياسي والاجتماعي السائد حاليا ” في البلاد .
**************

كل شيء ازداد استفحالا
أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي يوشك إعداده على الانتهاء، تحسبا لإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية المبكرة بالبلاد، “لا يهدف في الحقيقة سوى إلى توفير واجهة ديمقراطية لنظام استبدادي”.

وندد الحزب، في خطاب تم إلقاؤه بمناسبة انعقاد دورة عادية لمجلسه الوطني، الجمعة، بالجزائر العاصمة، ب”كون النظام هو بالتأكيد تلميذ غير نجيب. فقد نسي درس الاستفتاء الدستوري الأخير الذي جوبه برفض شعبي على نطاق واسع وتاريخي”.

كما أكد الحزب أن “كل شيء ازداد استفحالا”، منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، والذي وضع حدا ل20 سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف الحزب، الذي رسم لوحة قاتمة عن الوضع بالجزائر، على بعد أسابيع عن الذكرى الثانية لانطلاق الحراك، أنه “لا شيء تغير (..) بل بالعكس كل شيء ازداد استفحالا على الصعيد السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي والصحي، في الوقت نفسه”.

وأعرب جبهة القوى الاشتراكية عن استنكاره ل”الجمود السياسي للنظام، والذي يحافظ، أمام تنامي المخاطر على الجبهتين الداخلية والخارجية، على خارطة طريقه، بهدف وحيد هو الإبقاء على الوضع القائم، تحت حماية القوة وليس القانون”.

وتابع أنه و”بالإضافة إلى تعقد وخطورة الأزمة متعددة الأبعاد التي تسبب فيها تدبير مناهض للحرية وفوضوي منذ الاستقلال الوطني”، فإن الجزائريين يواجهون “وضعا اجتماعيا واقتصاديا كارثيا، والذي تبقى عواقبه، للأسف، عصية على المراقبة، ومأساوية على المديين القصير والمتوسط”.

ويرى الحزب أن الوضع “أصبح لا يطاق وقابل للانفجار، في ظل مناخ سيء جدا وخانق، وزاد من تفاقمه بروز أجواء من انعدام الأمن والدعاية المدمرة، التي تهدف إلى نشر الاضطراب والقلق وسط الساكنة، التي تواجه أصلا جميع أنواع المعاناة والحرمان”.

وأوضح حزب جبهة القوى الاشتراكية أن الأنظمة المتعاقبة لم تقم سوى بتقديم حلول خاطئة لمشاكل حقيقية، مذكرا بأن “النتائج نعرفها جميعا: بلد يوجد في مأزق ضمن مسار تطوره إلى دولة الحق والقانون، وعلى حافة الانهيار”.

وجدد جبهة القوى الاشتراكية، من أجل إيجاد حلول للأزمات التي تضرب الجزائر، “دعوته إلى جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وكافة القوى الحية للأمة دون اقصاء إلى الانخراط في حوار جامع ومسؤول وشامل، قصد الوصول دون تأخير إلى توافق سياسي شامل وتاريخي”.

وطالب أيضا ب”الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبفتح الحقلين السياسي والإعلامي، وفضاءات حرية التعبير والتنقل، والرفع الفوري للعراقيل أمام العمل السياسي والنقابي والصحفي والجمعوي”.