الجزائر.. نقل معتقلي الحراك المضربين عن الطعام إلى سجون أخرى

تم نقل معتقلي الحراك الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ أكثر من أسبوع، في سجن الحراش بالجزائر العاصمة إلى مؤسسات سجنية أخرى في البلاد، وذلك وفق محامي الدفاع.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامي عبد الغني بادي ، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي ، تأكيده أنه “تم ، بالفعل، ومن بين المعتقلين الأربعين المضربين ، نقل 13 إلى سجن البويرة ونحو عشرة آخرين إلى سجن البرواقية بولاية المدية” .
وذكر بأن هذا القرار يأتي بعد أكثر من أسبوع على الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلو سجن الحراش بالعاصمة احتجاجا على “المتابعات والتهم الباطلة ضدهم، وكذلك تمديدات الحبس المؤقت غير المبررة في حقهم”.
ويروم عدد من المعتقلين، من خلال هذا الإضراب عن الطعام، التعبير عن رفضهم للمادة 87 مكرر ، مصدر التهم الموجهة إليهم ، من خلال توجيه التهم لهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية ، وحركتي (الماك) و (رشاد).
وأضاف المحامي أن هؤلاء “يرفضون التهم الموجهة إليهم على أساس المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تتهمهم بالإرهاب” ، مشيرا الى أن هؤلاء المعتقلين يعتبرون أنفسهم “معتقلي رأي”.
من جهتها أكدت المحامية فتا السادات، في تعليقها على قرار نقل هؤلاء المعتقلين السياسيين إلى مؤسسات سجنية إخرى، أن الأمر يتعلق “بالفعل بممارسة منافية لنصوص القانون”.
أما المحامي عبد الله هبول، فيرى أن أي نقل للسجناء يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المعمول بها، مشيرا الى أن الإضراب عن الطعام هو حق من حقوق السجناء تنظمه المادة 64 ، مع إلزامية المضربين إبلاغ إدارة السجن بنيتهم الإضراب عن الطعام .
وقال إن “الأمور كانت تسير على ما يرام، إلا أن إدارة سجن الحراش لا ترغب في هذا الإضراب” ” لهذا، يوضح ، وفي مواجهة هذا الامتناع قرر المعتقلون، بدروهم، خوض الإضراب عن الطعام “.
وأضاف أنه وبعد أن وصل الخبر الى الرأي العام ، انزعجت بعض الأطراف ، وهو ما يفسر قرار اللجوء إلى نقل المعتقلين.
وأشار إلى أن هذا الإجراء هو مفارقة على اعتبار أن هذا القرار كان سيتخذ دون الأخذ برأي قضاة التحقيق ، بينما المادة 12 من مرسوم 2007 واضحة، والتي تقول إنه لا يمكن نقل المعتقل إلا بعد استشارة المحكمة التي يحاكم أمامها .
وتساءل، هل استشارت وزارة العدل، وهي تتخذ هذا القرار، رأي قضاة التحقيق؟ معتبرا أن هذا السؤال يستحق أن يطرح، مشيرا الى أن نقل هؤلاء المعتقلين يخدم أهدافا عدة، أولاها إبعاد المعتقلين عن محاميهم، ومعاقبة أهالي المعتقلين الذين سيضطرون إلى السفر لمسافات طويلة لزيارتهم” وهذا، وفق رأيه، “عقوبة واضحة” قبل أن يكون “إجراء تأديبيا”.
وثاني هذه الأهداف، يشدد المحامي، “الهدف السياسي” الرامي الى كسر زخم هذا الإضراب”.
يذكر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد نفت دخول معتقلين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام، إلا أن لجنة الدفاع عن المعتقلين أكدت، بعد يومين، أن 40 معتقلا دخلوا في إضراب عن الطعام بسجن الحراش.