كشف تقرير ضخ استهلاك الجعة والكحول حوالي 867 مليون درهم في خزينة الدولة برسم النصف الأول من السنة الجارية، بارتفاع سنوي ناهز 8,7 في المائة، و ذكر تقرير تنفيذ الميزانية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن المداخيل المتأتية عن رسوم استهلاك “النبيذ والكحول” بلغت 400 مليون درهم في متم شهر يونيو.
وساهم استهلاك المغاربة للجعة في ضخ إيرادات بنحو 467 مليون درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية، وتتوقع الحكومة ضمن قانون مالية 2023 أن تبلغ مداخيل “النبيذ والكحول” نحو 859 مليون درهم في نهاية العام، فيما يتوقع أن تفوق 1,1 مليار درهم بالنسبة للجعة.
ويبقى استهلاك التبغ موردا مهما لدعم خزينة الدولة حيث بلغت مداخيل الرسم المفروض على التبغ المصنع نحو 5,6 مليارات درهم في النصف الأول من السنة الجارية، أما رسم المشروبات الغازية والليمونادة فساهمت بنحو 255 مليون درهم.
وتأتي الضريبة على الشركات ضمن المصادر الأولى للمداخيل، حيث ساهمت في النصف الأول بنحو 36,3 مليارات درهم، بنسبة إنجاز بلغت 59 في المائة من مجموع 61,5 مليارات درهم المتوقع في متم السنة، أما الضريبة على الدخل فكانت مداخيلها في حدود 27,2 مليار درهم بنسبة إنجاز ناهزت 57 في المائة، فيما يتوقع قانون مالية 2023 الوصول إلى 48 مليار درهم في دجنبر المقبل.
و تساهم عدد من المؤسسات والشركات العمومية في دعم خزينة الدولة من خلال تحويل جزء من أرباحها؛ من بينها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي حولت ملياريْ درهم في النصف الأول من السنة، فيما بلغت مساهمة بنك المغرب نحو 581 مليون درهم، واستفادت خزينة الدولة أيضا من 40 مليون درهم من عائدات مكتب الصرف، و100 مليون درهم من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فيما تنتظر الحكومة 10 مليارات درهم من عائدات أرباح المكتب الشريف للفوسفاط.
وتحقق لائحة المؤسسات أرباحا تخولها دعم خزينة الدولة تشمل أيضا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بنحو 10,8 ملايين درهم، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بنحو 8,3 ملايين درهم، والمكتب الوطني للصيد بـ10 ملايين درهم، والمكتب الوطني للمطارات بقيمة 280 مليون درهم، و بلغ عجز ميزانية المغرب 27,9 مليارات درهم، خارج إيرادات الاقتراضات واستهلاك الدين، بزيادة 92 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة بلوغ المداخيل العادية نحو 235,2 مليار درهم والنفقات ناهزت حوالي 263,1 مليار درهم.
رصد تقرير رسمي العجز في عمل الحكومة في تنفيذ قانون مالية 2023، موضحا أن موارد الدولة بلغت ما مجموعه 322,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ قدره 60 في المائة من توقعات قانون المالية، حيث تنقسم موارد الدولة الإجمالية الى مداخيل عادية بـ 155,2 مليار درهم، أي 48,2 في المائة من إجمالي الموارد، لتسجل بذلك معدل تنفيذ نسبته 52,7 في المائة من توقعات قانون المالية، كما تتكون المداخيل العادية من الإيرادات الضريبية بنسبة 90,7 في المئة والإيرادات غير الضريبية بنسبة 9,3 في المئة.
وبلغت إيرادات القروض المتوسطة والطويلة الأجل 86,9 مليار درهم أي 27 في المائة من إجمالي موارد الدولة، وبلغ معدل تنفيذها 67,4 في المائة من توقعات قانون المالية، ومثل اللجوء لسوق المناقصات نسبة 66,7 في المئة في هذا الصدد، كما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 78,7 مليار درهم، أي 24,4 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وبمعدل تنفيذ نسبته 71,3 في المائة من توقعات قانون المالية.
وبلغت مداخيل خدمات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,3 مليار درهم، أي 0,4 في المائة من إجمالي موارد الدولة. وبلغ معدل تنفيذها 57,9 في المائة من توقعات قانون المالية.
وسجلت نفقات الدولة ما يعادل 317,5 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 52,9 في المائة من توقعات قانون المالية، حيث وتنقسم الى نفقات عادية للميزانية العامة 158,3 مليار درهم، أي 49,9 في المائة من إجمالي نفقات الدولة، بمعدل تنفيذ نسبته 52,4 في المائة، وتشكلت بنسبة 47,9 في المائة من نفقات الموظفين.
و بلغت نفقات الاستثمار 44,6 مليار درهم أي بمعدل تنفيذ 42,1 في المائة من توقعات قانون المالية. وتمثل 14 في المائة من إجمالي النفقات عند متم يونيو 2023، فيما بلغت إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 59,7 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 53,4 في المائة. وتمثل هذه النفقات 18,8 في المائة من إجمالي النفقات، و بلغت استهلاكات الدين في 54,4 مليار درهم. وتمثل 17,1 في المائة من النفقات وتم تنفيذها بمعدل 69,5 في المائة.
وسجلت الأرصدة رصيد عادي سلبي يبلغ 3,1 مليار درهم، رصيد ميزانية الدولة (باستثناء الإيرادات من القروض واستهلاكات الدين) سلبي يبلغ 27,9 مليار درهم، و فائض في الموارد على النفقات يبلغ 4,6 مليار درهم.
و أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2023، أظهر رصيدا سلبيا في الميزانية بقيمة 27,9 مليار درهم، وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء إيرادات القروض) البالغة 235,2 مليار درهم، وعن النفقات (خارج استهلاك الديون) البالغة 263,1 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 86,9 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 54,4 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يسجل فائضا في الموارد على النفقات يعادل 4,6 مليار درهم.
كما أوضح التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بلغ 322,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 60 في المائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت على التوالي ما يعادل 33,8 مليار درهم و4,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي نفقات الدولة 317,5 مليار درهم، بمعدل تنفيذ قدره 52,9 في المائة من توقعات قانون المالية.
