كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قيمة البضائع المهربة التي تم حجزها من طرف المصالح الجمركية خلال سنة 2025 بلغت نحو 388 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 36,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، في مؤشر على تصاعد عمليات المراقبة والتصدي لشبكات التهريب.
وأوضح تقرير نشاط الإدارة برسم سنة 2025 أن هذه النتائج تحققت بفضل تعزيز جهود مكافحة التهريب عبر الاستغلال المكثف للمعلومات، واعتماد استهداف ميداني أكثر دقة، إلى جانب توسيع استخدام التقنيات الحديثة للمراقبة، خاصة وسائل المراقبة غير التدخلية.
وأشار التقرير إلى أن التنسيق بين مختلف المصالح الجمركية، مدعوما بإدماج أدوات تحليل المخاطر، ساهم في رفع نجاعة عمليات التدخل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انسيابية المبادلات التجارية النظامية.
وفي ما يتعلق بمكافحة التقليد، أفادت الإدارة بمعالجة 697 ملفا يخص توقيف التداول الحر لسلع مشتبه في كونها مقلدة، مع تفعيل 71 إجراء هم ما يقارب 896 ألف قطعة، بقيمة إجمالية ناهزت 11,1 مليون درهم.
وشملت السلع المحجوزة، وفق التقرير، الهواتف المحمولة والملابس والأقمشة ومنتجات العطور، وهي من بين أكثر المنتجات استهدافا من قبل شبكات التزييف والتقليد.
كما واصلت إدارة الجمارك جهودها في مجال التكوين والتحسيس، إلى جانب المشاركة في عمليات دولية بتنسيق مع الإنتربول ضمن عملية “PANGEA”، ومع المنظمة العالمية للجمارك في إطار عملية “STOP IV”، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة.
ويعكس هذا الارتفاع في المحجوزات تشديد المغرب لرقابته الجمركية في مواجهة تنامي شبكات التهريب والتقليد، لما تمثله من تهديد للاقتصاد الوطني ولسلامة المستهلكين، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمنتجات الحساسة والمواد الصحية.
