تقف حكومة عزيز أخنوش، أمام امتحان التنزيل الفعلي لاتفاق 30 أبريل بين النقابات و “الباطرونا” و الحكومة، وأجرأة التدابير الجديدة المتفق عليها بين الحكومة و النقابات، وتضمينها ضمن نصوص قانونية بعد ضمها ضمن قانون مالية 2023، حيث فتحت الحكومة مشاورات مع النقابات لمناقشة تصورات النقابات بخصوص مالية السنة القادمة، إذ تواجه الحكومة مطالب الرفع في الأجور بشكل عام وخفض الضريبة على الدخل و خفض الأسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية، حيث رفعت النقابات مطالب التنزيل الفعلي لما اتفق عليه، وأن تُطلع الوزارة الشركاء بكل ما تقوم به، وقد تم الاتفاق على أن تكون لكل لجنة طريقتها في العمل، وألا تكون فيها التمثيلية موسعة.
وخرجت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن صمتها داعية إلى “عدم إفراع المراسيم التطبيقية من جوهر الحوار الاجتماعي”، مشددة على ضرورة عرضها، خاصة مراسيم الزيادة في المعاشات، لكي يتم إخضاعها للنقاش، كما دعت إلى توسيع التمثيلية النقابية انطلاقا من نتائج انتخابات المأجورين، وتسريع الحوار القطاعي.
وصفت النقابات عرض الحكومة لتخفيض الضريبة على الدخل بـ”الجاف” والمخيب للآمال و المحبط للانتظارات، حيث أجمعت النقابات على أن الحكومة عرضت معادلة رياضية حسابية لخفض الضريبة على الدخل و رفع الأجور، في نوع من “التحايل” على المطالب العمالية والموظفين وعموم الأجراء، بعدما جالست النقابات الأكثر تمثيلية الوزير المكلف بالميزانية في حكومة أخنوش، واستمعت الى عرضه.
وشدد خليهن الكرش رئيس مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في تصريح لـ”النهار المغربية”، أن ” اللقاء مع وزير الميزانية كان جافا على كل المستويات و محبطا للانتظارات ففي الوقت الذي كنا ننتظر مقترحات تصب في تحسين الدخل لعموم الموظفين و الاجراء و القطاع العام عبر الزيادة في الأجر و تخفيض الضريبة على الدخل في ظل الظروف التي يعيشها المغرب و الارتفاع غير مسبوق للمعدلات التضخم و ماله من تأثيرات على ارتفاع الأسعار و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة و تحسن المؤشرات الاقتصادية كالسياحة و الفوسفاط و غيرها من المجالات الاقتصادية” ، موضحا ” كنا ننتظر من الحكومة تقديم عرض مقبول يجيب على تطلعات كل المغاربة عبر الزيادة في الأجور و تخفيض الضريبة على الدخل بنسب مقبولة وإلغاء الضريبة على معاشات المتقاعدين و اتخاذ إجراءات للتحكم في أسعار المحروقات عبر إلغاء تضريب المحروقات” معتبرا أنه ” لا يمكن قبول أي مشروع أو عرض لا يضمن زيادة معقولة للأجور و تخفيض الضريبة على الدخل مما يضمن عدالة جبائية”.
و عقدت الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، تم خلاله تقديم العرض الحكومي حول مراجعة الضريبة على الدخل.
وقالت رجاء كساب عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن النقابات التي كانت تترقب أن تتم مناقشة مضامين مشروع قانون مالية 2023 في ارتباطها بالحوار الاجتماعي، تفاجأت بوضع الحكومة لنقطة وحيدة في جدول أعمال الاجتماع، وهي المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل.
وشددت في تصريح للصحافة، على أن العرض الحكومي حول إصلاح الضريبة على الدخل، اقترح بالنسبة للأجراء الرفع من سقف الأعباء المهنية (النسبة المعفية من الضريبة) من 20 في المئة إلى 25 في المئة، وللمتقاعدين الرفع من النسبة المعفية من الضرائب من 60 في المئة إلى 65 في المئة.
واعتبرت كساب أن العرض الحكومي في هذه النقطة هزيل، إذ وبعملية حسابية يتبين أن مقترح الحكومة من شأنه أن يوفر ما معدله 25 درهما لكل موظف، وذلك في انتظار التوصل بجدول الوقع لهذا الإجراء على المعنيين.
وأكدت أن المقترح لا يعكس كل ما تحدثت عنه الحكومة من إصلاح حقيقي للضريبة على الدخل، وتخفيف العبء الضريبي على الفئات المتوسطة التي تتحمل الثقل الضريبي، بهدف تحقيق العدالة الضريبية، مضيفة “ماشي هادي هي العدالة الضريبية”.
وأبرزت كساب تشبث النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية خلال اللقاء على ضرورة أن يكون إصلاح الضريبة على الدخل حقيقيا وليس شكليا، مع التأكيد على نقطة الزيادة العامة في الأجر.
وانتقدت عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية تجاهل الحكومة لنقطة الزيادة العامة في الأجر، مؤكدة أن الحكومة تحاول التملص من هذا الالتزام الذي قدمته، ووقعت عليه في اتفاق 30 أبريل.
وأوضحت أن الكونفدرالية رفضت التوقيع على محضر الاتفاق في أبريل الماضي إلا إذا تم وضع نقطة الزيادة في الأجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة، ووعدت بأجرأة هذا المطلب في شهر شتنبر الجاري، ليتبين اليوم ألا نية للحكومة في ذلك رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية.
و أشارت إلى أن الكونفدرالية طالبت في أبريل بألف درهم زيادة، واليوم خزينة الدولة في وضع أفضل مع تحسن عائدات الضرائب، ما يجعل تحقيق هذا المطلب وأكثر ممكنا، وأمام انتقادها لهزالة المقترح الحكومي، توقفت كساب على الارتفاعات التي تطال أسعر مختلف المواد الأساسية، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين عموما، ما يفرض على الحكومة القيام بالإجراءات اللازمة لتخفيف العبء، وليس تقديم إعفاء ضريبي “يعادل كيلوغراما من الخوخ”، وفي الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة الرد الرسمي للنقابات على مقترحاتها بخصوص الضريبة على الدخل بداية الأسبوع المقبل، تؤكد كساب على التشبث النقابي بالإصلاح الحقيقي لهذه الضريبة والتمسك بالزيادة في الأجور.
