انطلقت، اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 بمدينة طنجة، أشغال دورة تكوينية متخصصة لفائدة أطر الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، تنظمها المنظمة الدولية للهجرة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتواصل إلى غاية 12 يونيو الجاري، بمعدل 25 ساعة من التكوين المكثف، حول موضوع: “الهجرة بالمغرب: المرجعيات الدولية، الحماية والسياسات العمومية”.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات أطر البرلمان المغربي في مجال تحليل وتتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالهجرة، وتمكينهم من الإحاطة بمختلف المرجعيات الدولية والوطنية ذات الصلة، بما يدعم الأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن مواصلة مواكبة تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2013، والتي شكلت تحولا نوعيا في تدبير قضايا الهجرة عبر اعتماد مقاربة إنسانية وشاملة قائمة على احترام الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية هجرة. وأسهمت هذه السياسة في تحقيق مجموعة من المكتسبات، من أبرزها تسوية الوضعية الإدارية لعشرات الآلاف من المهاجرين، وتيسير ولوجهم إلى الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والشغل.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها ديناميات الهجرة على الصعيدين الدولي والوطني. فحسب تقديرات الأمم المتحدة، يبلغ عدد المهاجرين الدوليين عبر العالم نحو 304 ملايين شخص، فيما تضم القارة الإفريقية أكثر من 29 مليون مهاجر. وعلى المستوى الوطني، أظهر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وجود 148 ألفا و152 أجنبيا مقيما بالمغرب.
ويتوزع البرنامج التكويني على خمس وحدات رئيسية تشمل المفاهيم الأساسية والمعطيات الإحصائية وديناميات الهجرة، والإطار المرجعي الدولي للحماية، والإطار القانوني والمؤسساتي الوطني، والسياسات العمومية وحكامة الهجرة بالمغرب، إضافة إلى الأدوات المنهجية الداعمة للعمل البرلماني في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية.
ويشارك في تأطير هذه الدورة خبراء وأطر سامية من المنظمة الدولية للهجرة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب أساتذة جامعيين وخبراء مغاربة ودوليين متخصصين في قضايا الهجرة والحماية.
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال هذه المبادرة، أهمية الاستثمار في بناء القدرات المؤسساتية وتعزيز المعرفة المتخصصة بقضايا الهجرة، بما يساهم في تطوير السياسات العمومية وترسيخ مقاربة قائمة على الحقوق والحكامة الجيدة والتعاون الدولي.
