قالت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، إن وضعية تموين الأسواق جيدة وأن أسعار الخضراوت والمواد الغذائية معقولة وشهدت انخفاضات مهمة.
وأفادت اللجنة، في بيان لها، أن أول اجتماعات اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الفضيل، الذي انعقد أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية بمقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية، يعد أول اجتماع خصص للوقوف على وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا تطور الأسعار وعمليات المراقبة خلال بداية هذا الشهر الفضيل.
وأضافت اللجنة، أن الأسواق مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وزاد البيان، أنه فيما يخص أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أوضحت اللجنة أن أسعار الخضر عرفت خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة وبين 36 و50 بالمائة إذا ما قارناها مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز البيان، أنه على سبيل المثال، فيتم تداول أسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان بسعر متوسط يبلغ 5 دراهم للكلغ مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما يبلغ متوسط سعر البطاطس 4.5 درهما للكلغ مقارنة مع 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 6،5 درهما للكلغ بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ.
وشدد البيان، أن أسعار السمك التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالنظر إلى بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد بالإضافة إلى تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وبالتالي عدم توفرها، ناهيك عن ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل.
وفيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة والمحلية، والمعروضة للبيع في السوق الداخلية، فقد أسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات الأقاليم، من فاتح يناير 2024 الى غاية 12 مارس الحالي عن “مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وللتقسيط. وأفضت هذه العملية الى ضبط 3.696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و3.043 تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”، تضيف اللجنة.
وخلص البيان، أنه بناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، أفادت اللجنة بأنه تم حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وقد شملت 55 طن من المشروبات والأعاصير و45 طن من الزيوت والزيتون و27 طن من الدقيق ومشتقاته و17 طن من التمور والفواكه الجافة و14 طن من اللحوم ومستحضراتها و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 طن من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 طن من مجموعة من المواد الأخرى.
