كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة تدابير يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، والرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، إلى جانب تحسين المعاشات المخولة للأرامل.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت، الجمعة، لتقديم مضامين المشروع، أن الإصلاح الضريبي يستهدف تخفيف العبء على الأجراء والطبقات المتوسطة، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، فضلاً عن تشجيع التصريح بالشغل.
وبحسب المعطيات التي عرضها المسؤول الحكومي، تشمل المراجعة رفع سقف الشطر الأول من الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، مع اعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة.
كما يتضمن الإصلاح خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من الضريبة على الدخل من 37 إلى 30 في المائة. وقال لقجع إن الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستصبح معفاة من هذه الضريبة ابتداءً من فاتح يناير 2027.
ووفق الأرقام التي قدمها الوزير، سترتفع نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيواصلون أداءها. كما قد يصل المكسب الشهري، ابتداءً من يناير 2027، إلى نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين، فيما قدّر الأثر المالي لهذا الإجراء خلال السنة نفسها بنحو 5.5 مليارات درهم.
مكاسب ضريبية أكبر في أفق 2031
وأشار لقجع إلى أن الإصلاح سيستمر على مراحل خلال السنوات المقبلة، مبرزاً أن المكاسب الشهرية قد تبلغ 1186 درهماً بالنسبة إلى أجير يتقاضى 11 ألفاً و800 درهم شهرياً، و3079 درهماً بالنسبة إلى أجير يبلغ راتبه 18 ألفاً و700 درهم، وذلك بحلول سنة 2031.
وتطرق الوزير، في معرض شرحه للخيارات الضريبية، إلى العلاقة بين الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، موضحاً أن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم تخضع، وفق عرضه، لمعدل ضريبي يبلغ 20 في المائة، وأن إضافة الضريبة على توزيع الأرباح ترفع المعدل الفعلي إلى نحو 28 في المائة.
وأضاف أن اعتماد معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة منذ السنة الأولى قد يدفع بعض الفاعلين الخاضعين حالياً للضريبة على الشركات إلى الانتقال إلى نظام الضريبة على الدخل، مشيراً إلى وجود توجه لتصحيح هذا الجانب التقني وخفض الضريبة على الشطر المعني إلى 20 في المائة.
رفع الحد الأدنى للمعاشات وتحسين معاشات الأرامل
وفي ما يتعلق بالتقاعد، أعلن لقجع عن توجه لرفع الحد الأدنى للمعاش تدريجياً إلى 3000 درهم شهرياً مع نهاية الولاية الحكومية، موضحاً أن المرحلة الأولى ستنطلق في فاتح يناير 2027، عبر رفع الحد الأدنى الحالي، الذي يناهز ألف درهم، إلى 1700 درهم.
وبحسب الوزير، سيستفيد من هذا الإجراء نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة. كما أعلن عن رفع نسبة المعاش المخوّل للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، ابتداءً من التاريخ نفسه، على أن يشمل الإجراء، وفق الأرقام التي قدمها، 431 ألف أرملة.
وقال لقجع إن التدبيرين المرتبطين بالتقاعد، وهما رفع الحد الأدنى للمعاشات في أفق بلوغ 3000 درهم، وتحسين المعاشات المخولة للأرامل، سيكلفان معاً نحو 10 مليارات درهم.
وتندرج هذه التدابير ضمن أبرز الإجراءات الاجتماعية والضريبية المعلنة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، فيما سيظل تنفيذها رهيناً بالمقتضيات النهائية التي ستتم المصادقة عليها، وبكيفية تنزيلها خلال السنوات المقبلة
