صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.17.395 بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية المتعلقة بدفتر الورش.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، يأتي بهدف إلزامية إعداد نموذج دفتر الورش من طرف الإدارة المختصة والتي تم تحديدها بالمادة الأولى من هذا المرسوم في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويعتبر الإخلال بذلك بمثابة مخالفة، حسب مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأشار إلى أن دفتر الورش يعتبر آلية مهمة تمكن من توثيق جميع مراحل الأشغال بالورش، وكذا جميع تدخلات المهنيين به، مما يضمن التنسيق فيما بينهم، كما يسهل عملية المراقبة من طرف المراقبين في مجال التعمير والبناء.
