صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 المتعلق بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.
يأتي هذا القرار استجابة للتحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19، وخاصة ما يتعلق بالأمن الدوائي واللقاحي في المملكة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الخطوة تأتي لتلبية الحاجة الملحة التي أظهرتها الأزمة الصحية العالمية، حيث كشفت الجائحة عن ضرورة ضمان توافر الأدوية واللقاحات بشكل دائم، بما يعزز من قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات.
وأشار السيد بايتاس إلى أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية للمغرب من خلال إنشاء صناعة وطنية قادرة على تلبية الطلب المحلي والإفريقي.
كما يسعى المشروع إلى ضمان جودة اللقاحات المصنعة محلياً أو المستوردة، وضمان توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ونظراً للطابع الاستعجالي لهذا الموضوع، أشار بايتاس إلى أن المشروع يشمل إنشاء نظام وطني لإقرار قابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستخدام البشري، من حيث التوضيب والتسويق.
وسيمكن هذا النظام من مراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح قبل السماح بتداولها في السوق.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز البنية الصحية الوطنية وضمان الاستعداد لمواجهة أي تحديات صحية مستقبلية، من خلال إقامة إطار قانوني متكامل يساهم في تحقيق الأمن الصحي للمملكة.
