اعترفت حكومة عزيز أخنوش في تقرير رسمي، أن نظام التقاعد سيفلس في 2028، ويستنفد جميع احتياطاته المالية، معترفة ان نصف المكغاربة لا يتوفرون على تقاعد، حيث كشف تقرير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، أن 54 في المائة من المغاربة البالغين سن العمل لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد.
وأشار التقرير، الى أن ضعف تغطية الأنظمة يحول دون حصول أكثر من نصف النشيطين حوالي 54 في المائة على حماية ضد أخطار الشيخوخة، وأكد أن نظام المعاشات المدنية سيستنفذ احتياطاته (68 مليار درهم) بحلول سنة 2028، وللوفاء بالتزاماته سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وشدد التقرير، أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التقاعد يعرف عجزا تقنياً مهما بلغ 3,3 مليار درهم سنة 2021؛ لكن بفضل المستوى المهم لاحتياطاته (135 مليار درهم)، تمُكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقيني، وشدد على أن نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص غير منصف حيث يشترط على المؤمن أن يتوفر، للاستفادة من معاش التقاعد، على 3240 يوم كحد أدني من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل.
وأشار التقرير، إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي، موضحا ان تنزيل القطب العمومي يظل الخيار الأمثل لمعالجة إشكالية سيولة نظام المعاشات المدنية، وكذا مشكلة عدم التوازن البنيوي الذي يعرفه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
من جهتها شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، نبهت الى ان الأسر المغربية ظلت تؤدي من جيوبها ما يعادل 54 ٪ من التكاليف الإجمالية للصحة، وأن نسبة التحمل التي يؤديها المنحرط من جيبه انتقلت من 20٪. التي يسمح بها القانون الى 37٪ بسبب ارتفاع ما يتحملونه مباشرة والاقتطاعات المستمرة التي يقوم بها الصندوق من القيمة الحقيقية في استرجاع مصاريف العلاج التي تبقى ضعيفة جدا مقارنة مع النفقات التي يؤديها المنحرط بشكل مباشرة. فضلا عن ما يتحمل المنخرطون كفرق، هذا اضافة الى عوامل اخرى تتعلق” بالنوار” و “شيك الضمان ” ممارسات تقع خارج الضوابط والقوانين المؤطرة للتأمين الصحي الاجباري تؤدي الى حرمان المؤمنين من موظفي الدولة والمؤسسات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والطلبة من حق مكتسب اليوم. وقد سبق ان صرحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص تأثير عدم مراجعة التعريفة المرجعية على ولوج المغاربة للعلاج وتحمل تكلفة مهمة من نفقاته، حيث يضطر المريض إلى أداء حوالي 60 في المائة من نفقات العلاج، بينما لا تؤدي الصناديق سوى 30 في المائة. وطالبت بمراجعة التعرفة الوطنية المرجعية على أسس جديدة تضمن حقوق المرضى ومقدمي الخدمات واستدامة نظام التامين الصحي.
وأشارت الشبكة، الى انه بعدما قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس وبشكل منفرد بتسقيف خدمات النظارات الطبية ، وبعد أن كان نفس الصندوق قد لجا الى قرار خطير يمنع التعويض عن أدوية كوفيد -19، ولم يتراجع الا بعد راسلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رئيس الحكومة و السيد وزير الاقتصاد والمالية الدي تدخل واجبره على الغاء قراره وظل الصندوق يماطل في التعويض عن فحص “PCR” أو ما يعرف بفحص “ تفاعل البوليميراز المتسلسل” لفيروس كوفيد -19 الدي كان شرطا ضروريا للسفر او للتنقل او ولوج الإدارات العمومية ، هدا بعد قراره المتهور المتعلق بالولادات القيصرية وتدخله في القرار الطبي بإصداره لقرار أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، واشترط ادلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء الى التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية وتدخلت وزارة الصحة مرة أخرى لتنيه على شروده ولا يحقه له التدخل في القرارات الطبية .ها هو اليوم يعود بقرار انفرادي خارج القانون بتسقيف العلاجات التقويمية للأسنان دون موافقة الوكالة الوطنية للتامين الصحي وموافقة الحكومة على هدا القرار وصدوره بالجردة الرسمية وبالتالي يعتبر قرار غير قانوني ، هذا فضلا عن أن ألاف المرضى مصابون بأمراض السرطان يستهلكون أدوية بأسعار مرتفعة جدا ولا يتم تعويضها. او يتم تسقيف مدة التعويض بدعوى ان ثمنها غالي او انها لم تخضع لدراسة الفعالية والجودة رغم انها تباع في الصيدليات وذلك ضدا على القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الاساسية.
وشددت الشبكة، على ان الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هي الجهة الموكول لها تحديد لائحة الأدوية والخدمات الصحية ونسب التغطية والتعويض تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية وصناديق التامين الصحي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق المغربي للتأمين الصحي ومجالسها الادارية التي يرأسها رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش بجانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هم صناع القرار. وما على صناديق التامين الا التنفيذ واحترام القانون وعدم انتهاك حقوق المؤمنين والحكامة والشفافية. في تدبير مالية صناديق التامين الصحي. فخلافا لهذا ظل صندوق الكنوبس المنتهية صلاحيته منذ صدور المرسوم بقانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي في 18 أكتوبر 2018 بالجريدة الرسمية. ظل يتخذ قرارات بشكل منفرد، كأنها “شركة تأمين صحي خاصة” لها كامل الصلاحيات في تحديد نسبة التعويض واختيار الخدمات الصحية التي يمكن ان تعوض عنها من عدمه. اي دون عرض القرار على سلطات الوصاية ولا على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي التي صلاحية التأطير القانوني ضبط التوازن ان المالية لصناديق التامين الصحي. والعلاقات التي تربط بين مختلف مقدمي الخدمات وصناديق التامين الصحي تحت إشراف وزارة. الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية. انه العبث لحقوق ومكتسبات المنخرطين ومساس خطير بالأهداف النبيلة للمشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمغاربة، فقد كان على الكنوبس ان ينتظر المصادقة على التعرفة الوطنية المرجعية لخدمات طب الاسنان بما فيه التعويضات السنية أطقم الاسنان والكسور وزراعة الأسنان خاصة ان اغلب المسنين المغاربة يعانون من فقدان الأسنان كما ان عدم فإن عدم طلب رعاية الأسنان يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. تم ربط صحة الفم السيئة بعدد من المشاكل الصحية المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومشاكل الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى ذلك فإن عدم العناية بالأسنان يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان خاصة لدى الاطفال والمسنين.
وقال علي لطفي، وتأسيسا على ما سبق نتوجه مرة اخرى للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية وزارة. الاقتصاد والمالية للعمل سريعا لتنزيل القانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي وضع حد للفوضى التي يمكن ان تؤثر على نبل وانسانية هذا المشروع الملكي الذي يستهدف صيانة كرامة المغاربة، كما نطالب بعقد اجتماع لمجلسه الاداري الجديد، للقيام بمهامه وصلاحيته تحت إشراف الحكومة وليس مستقلا عنها واحترام حقوق المنخرطين ودويهم ومقدمي الخدمات الصحية.
