أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مصادقة المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19، على النظام الأساسي الجديد لموظفي إدارة السجون تُعد مكسبًا طال انتظاره، يعكس استجابة الحكومة لمطالب موظفي هذا القطاع الحيوي، الذي يخضع لنظام شبه عسكري ويتسم بخصوصيات مهنية دقيقة ومخاطر وظيفية مرتفعة.
وأوضحت المندوبية في بيان لها أن هذا النظام الجديد يمثل خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع، تقديرًا لتضحياتهم ومهامهم المعقدة داخل فضاء مغلق، يتطلب مهارات خاصة وحسًا أمنيًا عاليًا. وأكدت أن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي تأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية، مع التركيز على تكريس الطابع الأمني وشبه العسكري لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويشمل النظام الجديد جملة من المكتسبات المهمة، من بينها إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات موظفي إدارة السجون، وتطوير نظام التعويضات بإدخال تعويض جديد عن التحملات الخاصة. كما ينص على إصلاح نظام الترقي، بالاعتماد على معايير الاستحقاق والكفاءة المهنية، ما يسهم في تعزيز الانضباط وتراتبية المهام داخل الهيئة.
كما يتيح النظام الجديد إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات بناءً على طلبهم، إلى جانب فتح المجال أمام توظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة إدارة السجون، مما يساهم في توحيد الإطار القانوني لموظفي القطاع وتحديث آليات التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب، بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا النظام يأتي بالتزامن مع الإصلاحات التشريعية الأخيرة في المغرب، مثل القانون المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22، والتي تتطلب تعبئة شاملة لموظفي القطاع وانخراطًا فاعلًا لتنفيذ السياسات الحكومية المرتبطة بالأمن والإدماج الاجتماعي.
وأكدت المندوبية أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الأدوار التكاملية بين المؤسسات الأمنية، خاصة في ظل المهام التي تضطلع بها إدارة السجون في حماية الأمن الداخلي وتنفيذ برامج إعادة الإدماج للنزلاء.
