تتجه الحكومة الى مهادنة النقابات لإخراج قانون الإضراب.
والإلتفاف على مطالب الشغيلة بحذف بنود وصفوها بـ”التكبيلية” لحق الإضراب.
ومحاولة إطفاء الغضب الدولي حول القانون.
وذلك بدعوة النقابات الى الحوار والتشاور من جديد حول القانون المثير للجدل.
و خرجت الحكومة عن صمتها بالقول أنها ” لا تعارض التحسين في نص مشروع قانون الإضراب.
والتوافق حول الجوانب التي يمكن أن تودي إلى تحسينه.
في إطار ضمان التوازن بين الحق في الإضراب والحق في حرية العمل، واعتماد كل المبادئ التي أقرتها منظمة العمل الدولية”.
وتشدد الحكومة، على أن القانون تضمن عددا من المقتضيات التي تحمي حق الإضراب.
نافين أن يكون القانون”يكبل حق الإضراب، وسيجهز على هذه الأداة التي تدافع من خلالها الشغيلة على حقوقها.
وأنه متحيز لفائدة الباطرونا”.
و اعتبر محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني في آخر خروج إعلامي.
أن ” مشروع القانون اعتبر أن كل شرط تعاقدي يقضي بتنازل الأجير عن حقه في ممارسة الإضراب باطلا.
موضحا أن “هذا المقتضى من أهم أوجه حرص المشرع على حماية هذا الحق، حتى لو قرر الأجير التخلي عنه بمحض إرادته.
حيث ورد في المادة 8 من المشروع “يعتبر باطلا بقوة القانون كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب”.
وتشدد الحكومة على أن” مشروع القانون منع أي إجراء تمييزي ضد العمال بسبب ممارستهم للحق في الإضراب.
من شانه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أو من شأنه أن يمس بحقوقهم ومسارهم المهني.
حيث تنص المادة 11 من المشروع “بأنه يمنع على المشغل اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق الأجراء.
بسبب ممارستهم حق الإضراب من شانه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
والمساس بالضمانات الممنوحة لهم والمتعلقة على الخصوص بحقوقهم وضعياتهم ومسارهم المهني”.
ويمنع مشروع القانون، ” المشغلين ومنظماتهم المهنية والمنظمات النقابية عرقلة حق ممارسة الإضراب.
والاعتداء على هذا الحق والانتقام منهم بسبب ذلك.
أو استخدام الاعتداء المادي أو المعنوي للحيلولة دون اللجوء إلى هذا الحق الدستوري وفق الضوابط القانونية.
