تتجه الحكومة، الى وضع ملفات الديون والإقتراض الخارجي والديون الداخلية بين يدي محمد ينشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث كشف بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مجلسا للحكومة اليوم سيتدارس خلاله مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، مع ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له تتعلق على التوالي، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، ولإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
و تزامن التوجه الحكومي الجديد، مع إجراء محمد بنشعبون استعرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ، لقاء حواري مع صندوق النقد الدولي، استعرض من خلالها أولويات خطة الإنعاش الاقتصادي بالمغرب والدور الذي سيضطلع به، بالخصوص، صندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك خلال ندوة افتراضية، بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح بنشعبون، أن بروز جائحة كوفيد-19 كشف عن عدد من أوجه القصور بالمغرب وأجبر السلطات العمومية على إعادة النظر في أولويات المرحلة، مضيفا أن الحكومة ركزت جهودها على ثلاثة محاور ذكرها مؤخرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان.
وأبرز الوزير خلال هذه الندوة التي خصصت لـ”تجربة المغرب في الاستجابة لأزمة كوفيد-19″، أن الأمر يتعلق بثلاث أولويات، أولها ذات طابع اجتماعي، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة “تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بسرعة عالية بما يكفي حتى يتسنى لجميع المغاربة الاستفادة من تأمين صحي ونظام تقاعد وتعويضات عائلية حسب عدد الأطفال وحجم كل عائلة”، وأكد أن “هذا البرنامج سينطلق في فاتح يناير من السنة المقبلة، وقد جعل منه المغرب أولوية مطلقة”، مشيرا إلى أنه يشكل “تحديا استثنائيا” على اعتبار أنه سيدرج 22 مليون مغربي إضافي في التأمين الصحي الإجباري في غضون سنتين، وأضاف الوزير أن المحور الثاني يتعلق بالإنعاش الاقتصادي الذي يفرض نفسه “بالنظر للاضطرابات التي طالت عددا من القطاعات”، لاسيما تلك المتعلقة بالمحيط الخارجي مثل السياحة.
وشدد بنشعبون ، قائلا “حاولنا أن نجعل من خطة للإنعاش الاقتصادي أولوية، وأن تكون الطريقة التي يتم بها قيادة هذه الخطة أصيلة”، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة غلاف إجمالي يمثل 11 في المائة من الناتج الاخلي الخام لإنعاش الاقتصاد. وأبرز أن “11 في المائة ستكون موزعة على النحو التالي: 7 في المائة ستخخص لكل ما يتعلق بالضمانات التي تمنحها الدولة للاقتصاد، و4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لصندوق للاستثمار الاستراتيجي، وهو صندوق محمد السادس للاستثمار”، وأضاف بنشعبون أن ثلث موارد الصندوق سيمول من مخصصات الميزانية، فيما سيمول الثلثان المتبقيان من طرف المانحين وشركاء المملكة.
وأبرز الوزير أن هذا الصندوق سيعمل بسرعة على ضخ الاعتمادات اللازمة في الاقتصاد الوطني من أجل إنعاش الاستثمار، وسيتدخل عبر كافة آليات التمويل التقليدية، بما في ذلك رأسمال الاستثمار، إلى جانب بند خاص بالاستثمار في مجال البنيات التحتية عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح السيد بنشعبون أن ثالث أولويات المملكة تتمثل في إصلاح مؤسسات القطاع العام عبر “إعادة هيكلة كل الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسات، وإحداث وكالة وطنية تشرف على المساهمات الاستراتيجية للدولة”، مبرزا أن هذه الأنشطة سيتم الاضطلاع بها “مع الحرص على مراعاة التوازن الماكرو-اقتصادي، سواء تعلق الأمر بالعجز أو بالاستدانة”.
وبخصوص دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الإنعاش الاقتصادي، أشار الوزير إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار لن يتدخل بشكل مباشر في القطاعات الاقتصادية، بل من خلال عدد من الوسطاء التقليديين مثل البنوك، موضحا أن “التصور المتوخى لا يتمثل في الدخول في رؤوس أموال المقاولات أو تأميمها، بل يتمثل، على العكس من ذلك، في إعادة تنشيط المقاولة، وتزويدها بالوسائل الكفيلة بتعزيز حصيلتها حتى تتمكن من الولوج إلى التمويل اللازم لمواصلة الاستثمار وخلق مناصب الشغل وحتى لا تتعطل الدينامية الاقتصادية لبلدنا.
