سارعت حكومة سعد الدين العثماني، الى تنزيل مجموعة من الاجراءات المالية بقانون مالية 2020، لمطابقة الممارسة الجبائية مع المعايير الأوروبية، والخروج من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، بعدما كانت الحكومة مهددة بوضعها في اللائحة السوداء التي تؤثر على الاتفاقيات التجارية مع اوروبا.
و عمدت الحكومة، إلى تسريع التصديق على اتفاقيتين لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، للخروج من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، و التصديق على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد.
ويتهم الاتحاد الأوروبي، الحكومة بتبني سياسة ضريبية تجذب الرساميل الأوروبية بطريقة غير مشروعة، ما يؤثر سلبا على الشركات التي تنشط في السوق الأوروبية، ويتمتع المستثمرون في المناطق الصناعية الحرة والمنطقة المالية للدار البيضاء، بإعفاء جبائي لمدة خمسة أعوام، قبل إخضاعهم لمعدل 8,75% لمدة عشرين عاما، علما أن المعدل المعمول في المملكة برسم الضريبة على الشركات محدد عند 31%..
ونص مشروع قانون مالية العامة للعام 2020، على رفع المعدل إلى 15%، حيث أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، على أن المعدل الجديد لن يطبق بشكل أوتوماتيكي، على الشركات الناشطة في تلك المناطق، و لن يبدأ سريانه سوى في عام 2021.
ووقع المغرب على اتفاقيتين في يونيو الماضي، من أجل محاربة التهرب الجبائي، عبر تدعيم الاتفاقيات الثنائية ومراقبة ممارسة التهرب من خلال تبادل البيانات، ومن جهة أخرى، الإفلات من اللائحة الرمادية حول الملاذات الضريبية، حيث تعتبر الاتفاقية متعددة الأطراف من أجل تفعيل التدابيبر المتعلقة بالاتفاقيات الجبائية من أجل الوقاية من تآكل القاعدة الجبائية وتحويل الأرباح، أداة يراد منها سد الفجوات في القواعد الدولية الحالية باستحضار القواعد الموضوعة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين في الاتفاقيات الجبائية الثنائية.
وترمي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى مواجهة التهرب الجبائي، خاصة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، التي تؤدي إلى ضياع ما بين 100 و124 مليار دولار من الموارد الجبائية.
وقدم المغرب تعهدات لصالح الاتحاد الأوروبي من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث انطلق المغرب في تطبيق الالتزامات بدءا بقانون مالية 2020 ، عبر مراجعة الوضع الاستثنائي للمستثمرين في المناطق الصناعية الحرة والقطب المالي للدار البيضاء.
ويعد الاتفاق نموذجاً لإطار قانوني ذي طابع دولي يسمح للدول الأعضاء بممارسة الشفافية في المجال الضريبي، ويُمكِّن إداراتها الضريبية بولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح والضرائب المدفوعة ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي لمجموعات الشركات متعددة الجنسية، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد، ويستند الاتفاق إلى أحكام معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التي تسمح لطرفين أو أكثر، عن طريق سلطاتهم المختصة، بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية، حيث تعمل الدول الأعضاء على احترام القواعد التي تنص على التعاون فيما بينها، والسرية، وحماية البيانات، وسن القوانين التي بموجبها تفرض على الكيانات المعنية ضرورة إيداع التصريح.
وتطالب الاتفاقية من المغرب، بضمان فرض الضرائب على الأرباح التي تحققها الأنشطة الاقتصادية، وضرورة ضمان التنفيذ السريع والمنسق لتدابير تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح ذات الصلة بالمعاهدات متعددة الأطراف وتنزيل مجموعة من الأحكام من قبيل عمليات نقل أرباح الأسهم، ومكافحة إساءة الاستخدام للمنشآت الدائمة الواقعة في ولايات قضائية ثالثة، وتطبيق الاتفاقيات الضريبية من أجل تقييد حق أي طرف في إخضاع المقيمين فيه للضريبة.
وستمكن الاتفاقيات، من حصول المغرب المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمغاربة الذين أنشؤوا ممتلكات أو أموالا خارج البلاد بطريقة مخالفة لقانون الصرف والمقتضيات الضريبية.
