شهدت مدينة طنجة حملة أمنية مكثفة الأسبوع الماضي، أسفرت عن حجز أكثر من 35 سيارة خاصة وعربات نقل سري. تم توقيف هذه المركبات بسبب عدم توفر سائقيها على وثائق الحيازة وتجاوز الحمولة المسموح بها قانونيًا.
إضافة إلى ذلك، تم سحب رخص القيادة لعشرات السائقين في مختلف أحياء المدينة وإيداع سياراتهم في المحجز البلدي، انتظارًا لتقديم الملف أمام النيابة العامة المختصة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة جديدة تقودها سلطات أمن طنجة لمكافحة ظاهرة النقل السري والمزدوج، والتي تزايدت وتيرتها مع بداية فصل الصيف.
وشهدت الحملة استجابة لشكاوى مهنيي النقل، بما في ذلك أرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، الذين أعربوا عن تذمرهم من الفوضى التي تسببت فيها هذه الظاهرة.
كما بدأت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، منذ أيام قليلة، في تشديد الخناق على سيارات النقل السري والسيارات الخاصة التي يمتهن أصحابها هذا النوع من النقل.
تم تنفيذ هذه الحملة بناءً على قرار عاملي صادر من قبل والي جهة طنجة، والذي منح الضوء الأخضر لتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة.
شارك في الحملة فرق أمنية من عدة أحياء، بما في ذلك بير الشفاء وسيدي إدريس والعوامة وبني مكادة ومسنانة والرهراه وطنجة البالية، تهدف هذه الجهود إلى التصدي لظاهرة النقل السري، وضمان احترام القوانين المتعلقة بالنقل.
أفاد القرار الصادر أنه سيتم حجز كل سيارة للنقل المزدوج التي لا تحترم المسارات المحددة لها أو تضبط وهي تقوم بإركاب الزبائن في أماكن غير مرخص لها أو تمارس النقل السري.
سيتم وضع هذه السيارات في المحجز البلدي لمدة شهرين، وفي حالة العود خلال سنة واحدة، سيتم حجز السيارة لمدة ستة أشهر.
القرار جاء بعد تورط عدد من سائقي النقل السري في حوادث خطيرة في طنجة وضواحيها، خاصة في المناطق التي تعاني من مشاكل النقل العمومي.
تكشف المعطيات أن ما بين أربعة وستة سيارات خاصة وسيارات النقل المزدوج تُحجز يوميًا في مدينة طنجة بناءً على تدخلات المصالح الأمنية.
وفقًا للقانون المغربي، يُسمح بالنقل السري في المجال القروي وفق ضوابط قانونية، لكنه يُجرم في الوسط الحضري. ينص الفصل 24 من مدونة السير على عقوبات تصل إلى غرامة بين 200 و10,000 درهم والحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على المستوى الوطني، حذّر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص من عقوبات صارمة.
وأكد الوزير أن السلطات الأمنية المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي للأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص وتعرض ممتلكاتهم للخطر، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة.
تسعى هذه الجهود إلى تنظيم قطاع النقل وضمان سلامة المواطنين في مدينة طنجة، والعمل على تحسين جودة خدمات النقل المقدمة.
