أعلن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الحرب ضد المفسدين و المتورطين في اختلاسات ونهب وتبذير للمال العام في صفوف الأمن الوطني، والتنزيل القوي لمدونة السلوك ، ومسار الشفافية والنزاهة بالمؤسسة الأمنية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القوانين و الانضباط الأخلاقي و المهني.
وكشفت قضية ضابط الأمن بأكادير مؤخرا عن صرامة الحموشي في الضرب بيد من حديد على كل المفسدين، حيث أمر على الفور في توقيف المتهم حتى تتمكن السلطة القضائية من محاكمته وتثبيت التهم الموجهة إليه قبل استكمال مسار معاقبته على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني،
و قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، متابعة عميد الشرطة الممتاز في حالة اعتقال نظرا لثبوت ضلوعه في الابتزاز وسرقة المال العام هو ومستخدمة البنك، بعد قرار توقيف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ، للضباط للمتهم.
وكان عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، قد أوقف العميد الممتاز عن ممارسة مهامه، حيث أعطى أوامره الصارمة لإيقافه عن العمل مباشرة، قبل تقديمه في حالة اعتقال لينال جزاءه.
وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة مستخدمة البنك وشريكها العميد الممتاز بأكادير في حالة اعتقال، حيث تم إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية بمراكش بعدما تم تقديمهما من طرف الفرقة الوطنية التي بينت تحرياتها أن العميد الممتاز متورط في الابتزاز وسرقة أموال عامة.
و وأشار بلاغ للأمن الوطني، عن إحالة المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، السبت، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وذكر البلاغ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وبموازاة مع ذلك، يشير البلاغ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
من جهته قال محمد الأبيض، المراقب العام للمفتشية العام للأمن الوطني، ان” مدونة قواعد السلوك تعتبر تتويجا لمسار التخليق الذي عرفه المرفق الأمني، وتابع الأبيض، “فلأول مرة المديرية العامة تتوفر على مدونة قواعد السلوك، خاصة بالموظفين، وهي عبارة لتجميع لعدة نصوص ومجموعة من القوانين التي تستمد سلطتها من روح الدستور والمواثيق الدولية والقوانين ذات الصلة”، وأضاف المراقب العام، “هذه المدونة لم تأت من فراغ وانما تمت من خلال محموعة من النقاشات والاجتماعات المطولة، وبتنسيق مع جميع المديريات المركزية التي شاركت حينها”، وختم المسؤول الأمني، “المدونة كرست مسألة جديدة، وهي مادة أساسية تدرس بالمعهد الملكي للشرطة لجميع الأفواج والتخصصات كيفما كانت رتبهم، وهي مادة أخلاقيات المهنة الشرطية”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، بعثث لجنة تفتيش مركزية إلى ولاية أمن الدار البيضاء، للتحقيق في الاتهامات التي نسبها شاب إلى موظفيها، قبل أن يضرم النار في جسده وهو يبث شكواه بشكل مباشر على الشبكات الاجتماعية.
