أكدت مديرة السياسات والاستراتيجية بالمديرية العامة للمنافسة بالمفوضية الأوروبية، إنجي بيرنارتس، أمس الأربعاء بمراكش، أن مسألة الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق تتطلب تعاونا وثيقا بين سلطات المنافسة وهيئات التقنين القطاعية.
وأبرزت السيدة بيرنارتس، خلال أشغال ندوة دولية حول موضوع “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، أن “مسألة الحياد التنافسي تكتسي أهمية خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة أو البنيات التحتية، حيث يعد الدعم العمومي ضروريا في بعض الأحيان حتى تتمكن المقاولات من الابتكار والمجازفة والاستثمار”.
واعتبرت أن ضمان أسواق مفتوحة وعادلة من شأنه تحفيز الابتكار وجذب استثمارات عمومية وخاصة وخلق فرص الشغل لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وسلطت السيدة بيرنارتس في هذا السياق، الضوء على التقليد الطويل الذي يتميز به الاتحاد الأوروبي في مجال تنفيذ قانون المنافسة وتطوير تقنين قطاعي، مشيرة إلى أن هذا النهج مكن من تحديد الاختلالات في بعض الصناعات وتقديم تقنين قطاعي بهدف جعل الأسواق سهلة الولوج وبالتالي حماية مصالح المستهلكين بشكل أفضل.
من جهة أخرى، نوهت المسؤولة الأوروبية بالتعاون ” المثمر والغني” بين مجلس المنافسة والمديرية العامة للمنافسة بالمفوضية الأوروبية.
من جانبه، أشار رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فريديريك جيني، إلى أن مجال المنافسة والتجارة الدولية تطور في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مما فرض ضرورة ضمان قواعد أكثر تقييدا من تلك التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بالإعانات العمومية، ولكن أيضا ضمان عدم اخلال عمل السلطات العمومية داخل كل بلد بالحياد التنافسي.
وأشار إلى أن الحياد التنافسي الهادف إلى تحقيق الفعالية المنتظرة من تحرير التجارة وتطوير المنافسة، أضحى في صلب الاهتمامات والسياسات العمومية، بعدما تم إهماله لفترة طويلة.
أما المدعي العام المساعد الرئيسي بوزارة العدل بالولايات المتحدة، ضحى ميكي، فأبرزت التجربة الأمريكية في مجال احترام القوانين المتعلقة بالمنافسة، مستعرضة العراقيل التي تقف في وجه تعزيز وحدة السوق وتشجيع الابتكار والاستثمار.
كما تطرقت السيدة ميكي، في كلمة عبر تقنية الفيديو، لدور السلطة القضائية والقضاة في إطار تطبيق قانون المنافسة.
وتوخت هذه الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة، فتح نقاش عمومي حول سبل تعزيز بيئة سوقية متوازنة تسمح بمشاركة عادلة لجميع الفاعلين.
وعرفت هذه الندوة مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي، علاوة على الخبراء والمتخصصين في المسائل ذات الصلة.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة 4 جلسات عامة ناقشت مواضيع “المقاولات العمومية والحياد التنافسي”، و”المهن المنظمة بين المنافسة والتقنين”، و”التفاعلات بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية”، و”الولوج إلى الصفقات العمومية من حيث ضمان شروط المنافسة وفعالية صرف النفقات”
