قال أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، أحمد الدرداري، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، أسس لمغرب ذي عقد اجتماعي جديد من شأنه تغيير العقليات وتحسين أداء المؤسسات.
وأكد الدكتور الدرداري، أن الخطاب الملكي شكل أيضا محدد مرحلة تعكس ضرورة الارتقاء السياسي وأهمية تجويد أدوار المؤسستين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى هيئات الحكامة الجيدة، المساعدة كلها على النهوض بالأدوار الجديدة للدولة، مضيفا أنه يتعين ملاءمة عمل المقاولات مع توجهات الدولة الجديدة. وأوضح منسق ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن الخطاب الملكي بقدر ما يمفصل شكل ومضمون السياسات العمومية، يتفاعل مع آثار الأزمة الصحية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويدعو إلى رفع كل التحديات الناتجة عن هذه المرحلة، مؤكدا أن خطاب جلالته حبل بتحولات عميقة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فعلى الصعيد السياسي، أشار الأستاذ الدرداري إلى أن الخطاب الملكي طرح سؤال الحصيلة البرلمانية للمضي في ما تبقى من عمر الولاية التشريعية، مع ضرورة التعاطي الجدي والارتقاء بالعمل العمومي المؤسساتي وتجويده لما فيه خير الصالح العام، مشددا على أن المرحلة الراهنة التي تتسم بالدقة والتشعب، توجب نجاعة الآليات وضرورة توسيع التشاور لصقل فن القيادة مع إحداث هيئات للتنسيق لتجاوز تبعاتها وآثارها.
وخلص رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات إلى أن الخطاب الملكي كرس مفاهيم العهد الجديد ومن ضمنها الحكامة والمساءلة، مؤكدا الأدوار الاجتماعية الصميمة للدولة، لاسيما، إبان الأزمات والمراحل العسيرة.
