من المنتظر أن تقوم وزارة الداخلية بإحالة ملفات رؤساء جماعات، سابقين وحاليين، متورطين في قضايا فساد مالي وإداري على محاكم جرائم الأموال.
وأوضحت جريدة “الصباح” نقلا عن مصدر مطلع في لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أن عدد المنتخبين المعنيين يتجاوز 30 رئيس جماعة، بينهم رؤساء قدماء سيعاد فتح ملفاتهم وإخراجها من الحفظ، والشروع في محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية.
وطالب عدد أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمحاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات.
