اقترب المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم في من رفع المنع المفروض على النادي، وذلك قبل حلول يوم 19 سبتمبر 2024، الذي يمثل موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.
وأصبح الفريق الأخضر على بعد خطوة واحدة من تأهيل اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
يُشرف على هذا الملف الرئيس الجديد للرجاء، عادل هلا، الذي وجد نفسه أمام تحديات كبيرة نتيجة الأخطاء التسييرية التي ارتكبها الرئيس السابق عزيز البدراوي.
هذه الأخطاء أثقلت كاهل النادي بنزاعات مالية مع مجموعة من اللاعبين السابقين، مما أدى إلى فرض عقوبات على الفريق، من ضمنها منعه من إبرام صفقات جديدة.
وقد أكدّت مصادر موثوقة أن إدارة الرجاء اضطرت لدفع ما مجموعه 2.8 مليار سنتيم لحل النزاعات العالقة وتجنب خسائر مالية أكبر.
وساهمت هذه الخطوة في تقريب الفريق من إنهاء مشكلاته مع اللاعبين السابقين ووكلائهم، من خلال التفاوض والتوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوقهم المالية.
من بين اللاعبين الذين تم تسوية ملفاتهم، نجد أمير الحداوي (112 مليون سنتيم)، عبد الإله مذكور (90 مليون سنتيم)، وليد الصبار (380 مليون سنتيم)، حمزة مجاهد (320 مليون سنتيم)، وعبد الإله الحافيظي (200 مليون سنتيم).
وبالإضافة إلى هؤلاء، تمكنت الإدارة من إنهاء أزمتها مع عدة لاعبين آخرين.
يُذكر أن لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد أصدرت سابقاً أحكاماً تقضي بدفع الرجاء لمبالغ مالية كبيرة لمجموعة من اللاعبين، من بينهم جمال حركاس (160 مليون سنتيم)، عبد الإله الحافيظي (200 مليون سنتيم)، والحارس يوسف الحويزي (130 مليون سنتيم). كما تم إصدار أحكام أخرى لفائدة لاعبين مثل محمد الناهيري، وليد الصبار، وعمر العرجون.
مع اقتراب موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، يبذل المكتب المديري بقيادة عادل هلا جهوداً مضاعفة لحل جميع النزاعات المتبقية، ما يعزز من فرص النادي في تسجيل لاعبيه الجدد والمنافسة بقوة في الموسم المقبل.
