تتجه القوانين الجديدة التي تعكف وزارة العدل على صياغتها، انطلاقا من مجموعة القانون الجنائي و قانون الأسرة إلى تضمين إجراءات و عمليات رقمية، تحاول ضبط الأفعال و السلوكات و المساطر ، حيث تعمل الوزارة على تنزيل منصة إلكترونية لضبط معطيات المتزوجين و العازبين في المغرب لمحاربة تعدد الزوجات و زواج القاصرات، كما تتجه إلى تنزيل السوار الالكتروني للتصدي لظاهرة الاعتقال الاحتياطي.
إوشدد وزارة العدل، على أن التشهير الذي يقع في الإنترنت، عيب، مشيرا أن القانون الجنائي يعاقب عليه، و أضافت أن آخر حكم صدر في الأسبوع الفارط بمحكمة النقض حول التشهير، وهذه خطوة جد إيجابية، وكان تعليل هذا الحكم أن ما يصدر من وسائل التواصل الاجتماعي، لا تنطبق عليه مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، بل ينطبق عليه القانون الجنائي.
وأشار وزير للعدل فبمجلس النواب، أن قانون الصحافة الذي كان يمنع الاعتقال لن تطبق بنوده على من يمارسون التشهير، و أكد أن هذا الاجتهاد سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على هذه الوسائل.
ولفت إلى أن القانون الجنائي الذي سيحال على البرلمان في آخر الشهر، نص على مجموعة من النصوص التي تتضمن عقوبات مشددة على الصور التي تجري في واتساب، وفايسبوك، والتي تتضمن التشهير.
وأفاد الوزير، ان المقتضيات الجديدة ستعاقب أيضا من يمتلكون ويسيرون مواقع إلكترونية وهم ليسوا صحفيين، ومن يمسون بالحريات، ومن ضمنها حريات النساء والعائلات.
وشدد على أن كرامة الإنسان وحياته الحميمية مقدسة ولا يجوز المساس بها، و ابرز أن المغرب سيصادق قريبا على اتفاقية “بودابيست” التي وقع عليها سابقا، والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
واعتبر، أن ” الصحافة في المغرب فيها نوعين، صحافة جادة ونزيهة ولديها حضور، وصحافة أخرى لا تستحق الاهتمام، لذلك لا داعي للاهتمام بالخزعبلات” وان ” الفريق الوطني هناك من يريد الإساءة إليه وهو شرفنا وشرف المغرب، وما نشر يجب أن لا يمسنا، لأن اللاعبين فوق أن تمس بهم جريدة خزعبلة ليس لها قيمة
وكشف وزير العدل، إنتهاء العمل على “سجل المتزوجين”، والذي سيعلن عنه في غضون الأسبوعين القادمين.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارته ستعمل خلال الأسبوعين القادمين، على منصة العقود التي من التعرف على هوية كل متزوج، بالإضافة إلى عقود المتزوجين وعقود الأراضي غير المحفظة حيث يسهل معرفة الحالة العائلية لكل شخص بمجرد إدخال رقم البطاقة الوطنية وأيضا معرفة كل شخص لممتلكاته بالطريقة ذاتها.
وكان وهبي،قد أعلن في وقت سابق، إعداد سجل خاص بالمتزوجين يتعلق برقمنة عقود الزواج من خلال منصة إلكترونية، الهدف منه “منع التحايل من طرف الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم”.
وأبرز وزير العدل أن “توفير هذا السجل أمر مهم لأنه يدخل فيه ما يتعلق بالإرث وحقوق المرأة والضبط..”، معتبرا أن وزارة العدل يصعب عليها في غياب مثل هذا السجل “معرفة من هم المتزوجين ومن هم العازبين.. وهذا يسهل على بعض الأزواج التحايل للحصول على شهادة العزوبية بمدن أخرى قائلا “يسمح للزوج الذي يقطن في وجدة وله ابناء أن يسافر إلى أكادير ويحصل من “المقدم” بعد ستة أشهر على شهادة السكنى والعزوبية ويتزوج مرة أخرى وينجب أطفال آخرين
وقال وزير العدل “إن الاعتقال الاحتياطي يمثل مشكلة عويصة ينبغي حلها، عبر إيجاد عقوبات بديلة تجنب اللجوء إليه”.
وأكد وزير العدل، بمجلس النواب، “أن وزارة العدل بحثت جميع الحلول لتجاوز الاعتقال الاحتياطي، ووجدت أن أفضلها حاليا هو السوار الإلكتروني”.
وأوضح الوزير، “أن أي حل آخر لن يكون عمليا من غير السوار الإلكتروني، حيث لا يمكن إقناع النيابة العامة بعدم اعتقال المشتبه في ارتكابهم لجرائم معينة”.
وأبرز وهبي، أن “وزارته أعدت تقريرا حول آلية السوار الإلكتروني، وهيأت النص القانوني”، مشيرا إلى أن “خلافا وقع بهذا الشأن مع الأمانة العامة للحكومة التي اعتبرت أن مثل هذا الإجراء يجب أن يأتي في مجموعة القانون الجنائي، بينما ترى الوزارة أنه يجب أن يكون في قانون مستقل.
