قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن بلاغ الحكومة.
الذي اتهم العدل والإحسان بتحريض طلبة الطب، أضر بنا.
يعني أنه غير موافق عليه هو ومجموعة من القياديين والوزراء كما ألمح.
وقال الرميد، في لقاء حول الحوار الداخلي للحزب بالرباط، إن أمزازي لم يخبر سعيد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لما اتخذ قرار توقيف أربعة أساتذة.