حكمت المحكمة الابتدائية بمكناس ، أمس الإثنين، على أستاذة متهمة بالزواج من رجل ثان وهي لاتزال في عصمة زوجها الأول. بسنتين حبسا نافذا بأدائها غرامة 1500 درهما وتعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني زوجها الأول حددته المحكمة في (100) ألف درهما ، فيما برأت هيأة الحكم المتهمة من جنحة النصب التي سبق وأن وجهها إليها وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس
وتعود تفاصيل القضية تعود إلى فاتح يناير 2019 حينما غادر الزوج الأول سجن بعد إنهائه مدة العقوبة الحبسية المدان بها ، ليكتشف أن زوجته مرتبطة بعقد زواج من رجل آخر وهي لاتزال بعصمته.
كما علم أن زوجته قد تقدمت بتاريخ 12/12/2018 بدعوى طلاق الشقاق منه وهو لايزال وقتها بالسجن دون أن يكون على علم بذلك ، الأمر الذي جعله يتقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة يتهم فيها زوجته في إبرامها عقد زواج بشخص آخر وهي لاتزال بعصمته.
