جددت دومينيكا وسانت لوسيا وأنتيغوا وبربودا التأكيد، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعمها للمسلسل السياسي للموائد المستديرة حول قضية الصحراء المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لهذا النزاع الإقليمي.
وقالت السفيرة الممثلة الدائمة لدومينيكا لدى منظمة الأمم المتحدة، لورين باني-روبرتس، أمس الجمعة أمام اللجنة، “إن وفدي يقدم دعمه الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبر مقترحا جادا وذا مصداقية”.
ونوهت السفيرة، في هذا الصدد، بانعقاد مائدتين مستديرتين سنتي 2018 و2019، بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مسجلة أن الاتفاق الذي عبرت عنه الجهات الأربعة للاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، بنفس الشاكلة ومع نفس المشاركين، يعد “خطوة نحو الأمام إيجابية للغاية ضمن العملية السياسية”.
وأشارت إلى أن ذلك يتماشى، بالفعل، مع الطلب الذي قدمه مجلس الأمن إلى الجهات الأربعة المشاركة لمواصلة التزامها طيلة العملية السياسية في إطار روح من الواقعية والتوافق لضمان نتيجة إيجابية.
وأضافت أن دومينيكا ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2494 في 30 أكتوبر 2019، والذي يدعو إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وأبرزت السيدة باني-روبرتس أن “هذا القرار يدعم بالكامل مسلسل الموائد المستديرة، ووفدي يدعو المبعوث الشخصي القادم للأمين العام إلى مواصلة هذا المسلسل الذي بدأه المبعوث الشخصي السابق، السيد هورست كوهلر”.
كما اعتبرت أن مشاركة ممثلين منتخبين عن الصحراء المغربية في المائدتين المستديرتين بجنيف في إطار العملية السياسية تعد “خطوة مهمة تتيح لهم المشاركة الكاملة في الحياة اليومية على الأرض وفي العملية السياسية”.
وصرحت السفيرة، مع ذلك، أن بلدها لا يزال “يشعر بالقلق إزاء وضعية السكان في مخيمات تندوف”، مشددة على الحاجة الملحة للشروع في تسجيلهم وفقا للقانون الدولي الإنساني، ولمهمة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ولتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار 2494”.
وخلصت إلى أن “دومينيكا على قناعة بأن حل هذا النزاع الإقليمي سيساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء، التي تواجه حاليا تهديدات أمنية كبيرة ومتنامية مرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهريب بمختلف أنواعه”.
من جانبه، جدد السفير الممثل الدائم لسانت لوسيا لدى منظمة الأمم المتحدة، كوسموس ريشاردسون، التأكيد أمام اللجنة الرابعة، على موقف بلاده المؤيد لحل سياسي توافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد السفير أن “سانت لوسيا تؤكد مجددا دعمها لحل عادل ومقبول من قبل الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من خلال الحوار متعدد الأطراف”.
وأضاف كوسموس “يدعم وفدي جهود الأمين العام لتيسير العملية السياسية الجارية، ويرحب، أيضا، بقرار مجلس الأمن رقم 2494″، مشيرا إلى أن هذا القرار يشدد على ضرورة إيجاد “حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم” لهذا النزاع الإقليمي.
وقال السفير إن بلاده “أخذت علما بالموائد المستديرة والمناقشات التي جرت بين الجزائر والمغرب وموريتانيا والبوليساريو”، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المشاورات في الدفع بالعملية السياسية نحو حل “عادل ومنصف” لهذا النزاع الذي طال أمده.
كما حرص سفير سانت لوسيا على الترحيب بالتزام المغرب بتسوية هذا النزاع “كما تجسد ذلك مختلف المبادرات التي اتخذتها المملكة، لا سيما في مجال مكافحة وباء كوفيد-19”.
من جانبه، أعرب السفير الممثل الدائم لأنتيغوا وبربودا لدى الأمم المتحدة، والتون ويبسون، عن دعم بلده “الثابت” للعملية السياسية الجارية، التي يدعمها مجلس الأمن منذ سنة 2007 والرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2494.
وقال “نرحب بالزخم الجديد الذي أعطاه الأمين العام للأمم المتحدة للعملية السياسية، ولا سيما عقد موائد مستديرة في جنيف ضمت جميع الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو”، داعيا الأطراف إلى “مواصلة الالتزام في إطار العملية السياسية الأممية حتى نهايتها”.
