تُساءل المعطيات الجديدة لأعداد المعتقلين الإحتياطيين في المغرب، “بلوكاج” القانون الجنائي، وتعثر خروج العقوبات البديلة للحد من الاعتقال الإحتياطي والتصدي لظواهر الإكتظاظ في السجون، حيث بلغ عند نهاية سنة 2020 ما مجموعه 84 ألفا و990 معتقلا، شكل منهم المعتقلون الاحتياطيون نسبة 45,70 في المائة، أي ما مجموعه 38 ألفا و837 سجينا.
وحمل حقوقيون مسؤولية “بلوكاج” القانون الجنائي، الى الصراع الحكومي و غياب التنسيق الجاد بين مكونات الحكومة في البرلمان، للعمل على إخراج القانون الجديد، الذي من شأنه أن يساهم في التقليل من حدة الإعتقال الإحتياطي، بعدما سُربت مجموعة من التعديلات القانونية من ردهات البرلمان، و التي ستغير ملامح القانون الجنائي الحالي، عبر استيراد أشكال قانونية جديدة لمواجهة ظواهر الاكتظاظ في السجون، والتصدي لإشكاليات الاعتقال الاحتياطي، والإنهاء مع عقوبات سالبة للحريات في حق جنح ترتكب بالشارع العام، من قبيل التشرد وتعاطي الخمر والمخدرات، واعتماد القيد الالكتروني واعتماد الفيديو في جلسات التحقيق، ويتجه القانون الجنائي الجديد، الى ضخ مقتضيات جديدة تتعلق بتجريم العديد من السلوكات المخالفة للقانون، تلائم الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في مجال القانون الدولي، وأيضا في مجال محاربة الجريمة، كتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتجريم تنازع المصالح، وتجريم العصابات المنظمة.
وسجل تقرير المندوبية، أن المعتقلين الوافدين على المؤسسات السجنية خلال سنة 2020، بلغ 104 آلاف و917 وافدا جديدا، شكل الوافدون الاحتياطيون نسبة 95,44 في المئة، بما مجموعه 100 ألف و129 شخصا، دخلوا السجن في حالة اعتقال احتياطي، ومقابل ذلك لم تتجاوز نسبة الوافدين على السجون من حالة سراح بعد صدور أحكام في حقهم وإكراههم بدنيا نسبة 5 في المئة، أي ما مجموعه 4788 شخصا، وبخصوص توزيع الساكنة السجنية بالمغرب، فسجل التقرير أن 97,52 في المئة منهم ذكور، في حين لا يشكل الأحداث سوى نسبة 1,11 في المئة، أي ما مجموعه 943 شخصا.
وحسب تقرير المندوبية، فإن عدد السجناء في المغرب وعكس السنوات الماضية، عرف انخفاضا نسبيا في السنة الماضية، حيث تقلص عددهم بـ1394 سجينا.
وعزت المندوبية هذا الانخفاض إلى استفادة عدد كبير من السجناء من الإفراج بموجب العفو الملكي خلال السنة المنصرمة، إضافة إلى تعليق أنشطة المحاكم خلال فترة الحجر الصحي، واقتصارها على القضاء الاستعجالي.
كما يرجع سبب تقلص عدد السجناء إلى الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة خلال فترة الحجر، وهو ما أفرز أيضا انخفاضا ملحوظا في عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية.
وكشف التقرير، عن وضعية الساكنة السجنية في التقرير السنوي لأنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2020 ، توزيع عدد السجناء بتاريخ 31 دجنبر 2020 حسب الجنس والفئة العمرية والوضعية الجنائية، المعتقلون 84 ألفا و990، و الاحتياطيون 38 ألفا و837 ” أي بنسبة 45,70 في المائة من المجموع”، و المحكومون نهائيا والمكرهون بدنيا: 46 ألفا و153 “54,30 في المائة”، والبالغون 84 ألفا و47 ” 98,89 في المائة، والأحداث: 943″1,11 في المائة”، و الذكور: 82 ألفا و880 ” 97,52 في المائة”، و الإناث: ألفان و110 “2,48 في المائة”.
وعرف عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية خلال سنة 2020 حسب الجنس والفئة العمرية والوضعية الجنائية، الوافدون الجدد 104 آلاف و917، و الاحتياطيون الوافدون من حالة سراح 100 ألف و129 ” أي بنسبة 95,44 في المائة من المجموع”، و المحكومون الوافدون من حالة سراح والمكرهون بدنيا: 4788 “4,56 في المائة”.
يشار إلى أن انخفاض عدد المعتقلين ما بين سنتي 2019 و2020 يعزى إلى استفادة عدد كبير منهم من الإفراج بموجب العفو الملكي خلال سنة 2020، إضافة إلى تعليق أنشطة المحاكم خلال فترة الحجر الصحي واقتصارها على القضاء الاستعجالي موازاة مع الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة خلال الفترة ذاتها، وهو ما أفرز أيضا انخفاضا ملحوظا في عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية ما بين السـنتين المذكورتين.
