أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تم هدم وإعادة بناء 754 مسجدا، بغلاف مالي قدره مليار و236 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج تأهيل المساجد المتضررة بالعالم القروي.
وأضاف السيد التوفيق، في معرض جوابه على سؤال حول “استمرار إغلاق بعض المساجد بالعالم القروي”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم في إطار البرنامج نفسه ترميم وإصلاح 397 مسجدا بغلاف مالي قدره 215 مليون و259 ألف درهم، مبرزا أن 612 مسجدا في طور الهدم وإعادة البناء بغلاف مالي قدره 969 مليون درهم.
كما أن 174 مسجدا، يتابع السيد التوفيق، في طور الترميم والإصلاح وذلك بغلاف مالي قدره 174 مليون درهم، فيما لا يزال 892 مسجدا مغلقا، “تسعى الوزارة جاهدة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتأهيلها خلال السنوات المقبلة”.
ولفت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في معرض إجابته إلى أن عدد المساجد في العالم القروي يبلغ 37 ألف و717، “من ضمنها 892 مسجدا مغلقا حاليا بناء على قرارات اللجان الإقليمية المراقبة لحالات البنايات”.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد التوفيق أن الوزارة “قامت الوزارة بين سنة 2000 و2023 بترميم 108 مسجدا”، مسجلا أنه “رقم كبير جدا بكلفة قدرها 714 مليون درهم”، ومضيفا أنها “تتولى حاليا أشغال ترميم 28 مسجدا بكلفة تقديرية تناهز 120 مليون درهم”.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال حول “تسريع وتيرة ترميم المساجد”، تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أن الوزارة برمجت دراسة تقنية لترميم 63 مسجدا برسم 2024- 2026 بتكلفة تقديرية تناهز 180 مليون درهم، مضيفا أن برنامج تأهيل المساجد المغلقة منذ سنة 2011، عرف تأهيل وإعادة فتح 1821 مسجدا أمام المصلين بكلفة تبلغ 3 ملايير درهم.
وتابع أن الوزارة تباشر حاليا إصلاح 48 مسجدا بكلفة تعادل 26 مليون درهم، موردا أن “المساجد المغلقة غير المبرمجة والتي تستدعي إصلاحات تقدر بـ 550 مسجدا بكلفة تقديرية تناهز 560 مليون درهم”.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تسوية الوضعية الإدارية لمراقبي المساجد ومساعديهم”، قال الوزير إن “عدد متفقدي المساجد على الصعيد الوطني بلغ 624 متفقدا، موزعين على مختلف مندوبيات الشؤون الإسلامية، منهم 81 متفقدا و543 متفقدا مساعدا”، مشيرا الى أن الوزارة “تعتزم في إطار الورش الملكي الخاص بنظام بالحماية الاجتماعية إدراجهم وباقي القيمين الدينيين ضمن قائمة الفئات المستفيدة من هذا النظام”.
وأوضح السيد التوفيق أن هذه الفئة من العاملين في الشأن الديني مصنفة ضمن فئة القي مين الدينيين المكلفين، ويخضعون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.14.104، منوها إلى أن المعنيين “لا ي عتبرون بأي حال من أحوال أجراء ولا تربطهم بالوزارة علاقة شغل، واستفادت هذه الفئة هذه السنة من زيادة شهرية قدرها 600 درهم لتصبح 3200 درهم بالنسبة للمتفقدين عوض 2800 درهم، فيما يتقاضى المتفقدون المساعدون 2600 درهم عوض 2000 درهم”.
وفي رده على سؤال آخر حول “مراجعة نظام التشغيل في صفوف رجال التعليم العتيق”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أفاد السيد التوفيق بأن عدد الأساتذة المكلفين بالتدريس في مدارس التعليم العتيق يبلغ 4531 أستاذا يشتغل بنظام الساعات، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.07.155، منوها الى أنه “يتم اختيارهم وتكليفهم لسنة دراسية واحدة قابلة للتجديد بناء على الشروط والمؤهلات المنصوص عليها”.
وأشار الوزير إلى أن مبالغ المكافآت الجزافية الشهرية المخصصة لهذه الفئة تتراوح بين 2500 درهم و4000 درهم، موضحا أن التعليم العتيق “قطاع غير مهيكل تعمل الوزارة على هيكلته تدريجيا (…) ويتم أداء الحاجيات الاساسية لهذا القطاع بواسطة الساعات الاضافية. و 38 في المائة من العاملين في هذا القطاع هم إما موظفون أو قيمون دينيون، علما أن الاعتمادات السنوية المرصودة لهم هذه السنة بلغت 117 مليون درهم”.
