كشفت معطيات مالية جديدة، “فشل” حكومة سعد الدين العثماني في تدبير مالية 2021، واللجوء الى الإقتراض لدعم ميزانية التسيير والإستدانة لدفع أجور موظفي الدولة، حيث ارتفعت مديونية الخزينة لتصل إلى 77.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي السنة الماضية، وسترتفع إلى 80 في المائة السنة المقبلة.
وكشف عجز الميزانية، هن الوصول تدريجياً إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، ثم إلى 6.6 في المائة سنة 2022.
وجاء في تقرير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي تضم بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن علامات تحسن الآفاق الماكرو اقتصادية بدأت تنجلي على الصعيدين الوطني والدولي.
وحذرت اللجنة من المخاطر المرتبطة بالآفاق المستقبلية، وهو ما يستدعي التزام الحيطة والحذر بسبب استمرار الشكوك المحيطة بالتحكم مستقبلاً في الجائحة، من قبيل ظهور متحورات جديدة من الفيروس وفعالية اللقاحات وتعميمها.
وتشير توقعات الهيئة ذاتها إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بـ6.6 في المائة خلال السنة الجارية، و4 في المائة سنة 2022. وعلى الصعيد الوطني يرتقب أن يتحسن النشاط الاقتصادي ليبلغ 5.3 في المائة، وأن يتعزز ليصل إلى 3.3 في المائة سنة 2022.
وفي ما يخص الوضعية الخارجية من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2.6 في المائة السنة المقبلة ارتباطاً بانتعاش تدفقات التجارة الخارجية.
وأخذاً بعين الاعتبار اقتراضات الخزينة من السوق الخارجية، ومخصصات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 328.5 في المائة سنة 2021 وإلى 338.6 مليارات درهم سنة 2022، لتغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
و يصر توجه “البيجيدي” بحكومة سعد العثماني، على رهن مالية المغرب للبنك الدولي، بالاستمرار في جلب قروض تثقل كاهل خزينة الدولة، وتعرقل الإصلاحات الإقتصادية بشروط صارمة للبنك الدولي، ورفع المدونية لسنوات، حيث قررت حكومة العثماني جلب مليار دولار في شهر واحد، لتجاوز أزمتها التدبيرية والتسييرية لمالية المغرب، وعجز الحكومة عن الخروج من أزمة الجائحة بتدابير قوية ترفع من قدرة الإقتصاد الوطني.
ورفعت حكومة العثماني، وتيرة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية ، لتمويل عدد من البرامج المتعلقة بالصمود الاقتصادي والمخاطر البيئية وحماية الطفولة، وشرعت حكومة سعد الدين العثماني لذلك، باللجوء الى إلغاء مقتضى قانوني يحدد سقف الاقتراضات الخارجية؛ وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
و تلقت الحكومة ثلاثة قروض خلال شهر يونيو الجاري، بلغت قيمتها الإجمالية مليار دولار، وهو ما ينتجاوز 9 مليارات درهم مغربي، و في الرابع من شهر يونيو، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لتحسين تنمية الطفولة المبكرة في الوسط القروي من المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويوم الحادي عشر من الشهر نفسه وافق البنك على تمويل إضافي، بقيمة 100 مليون دولار، لمساعدة المغرب على تعزيز قدرته على تحمل الآثار المترتبة عن الكوارث الطبيعية.
و أقر البنك الدولي قرضاً جديداً للمملكة، بقيمة تناهز 450 مليون دولار، سيوجه أساساً للإصلاحات في ما يخص الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
وتخيف الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع والبرامج مستقبل المغرب، مع التأخر الحاصل في تطبيق مشروع الإصلاح الضريبي، و مؤشر الاكتفاء الذاتي الجبائي ضعيف بـ 60 في المائة، حيث أن الموارد الجبائية لا تغطي نفقات الدولة، وهو ما يطرح إشكالاً حول قدرتها على استخلاص الضرائب من مختلف الفاعلين الاقتصاديين والأشخاص الذاتيين على حد سواء، وكان مؤشر الاكتفاء الذاتي الجبائي سنة 2000 في حدود 82 في المائة، وبدأ الانخفاض إلى أدنى مستوياته سنة 2015 بحوالي 58 في المائة، ثم وصل إلى 64 في المائة سنة 2019.
و كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول المديونية، أن “حجم دين الخزينة بلغ 794,4 مليار درهم مقابل 747,2 مليار درهم في نهاية دجنبر2019″، وان حجم الدين الخارجي ارتفع بـ5,5 مليار درهم أو ما يقرب 3% ليستقر في حدود 167,0 مليار درهم نهاية يونيو 2020، بعدما بلغ ما يقارب 627,4 مليار درهم مقابل 585,7 مليار درهم نهاية سنة 2019 ، أي بزيادة قدرها 41,7 مليار درهم، فيما بلغت تحملات الفوائد والعمولات برسم دين الخزينة ما يقرب 17,4 مليار درهم عند متم يونيو 2020 ، مقابل 18,1 مليار درهم في متم يونيو 2019 ، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الفوائد والعمولات برسم الدين الداخلي بـ0,7مليار درهم مقابل استقرار الفوائد والعمولات برسم الدين الخارجي.
وبلغ سداد أقساط دين الخزينة 53,2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2020 ، مقابل 58,5 مليار درهم في نهاية يونيو 2019، أي بانخفاض قدره 5,3 مليار درهم ” 5,1 مليار درهم للدين الداخلي و0,2 مليار للدين الخارجي” حيث يعزى هذا الانخفاض، بالنسبة للدين الداخلي، أساسا إلى الانخفاض المسجل في الحجم المعاد شراؤه في إطار عمليات تبادل سندات الخزينة بـ 10,3 مليار درهم في نهاية يونيو 2020 مقارنة مع الحجم المعاد شراؤه في نهاية يونيو2019، والذي قلص من تأثيره الارتفاع المسجل في سداد أقساط الدين الداخلي دون احتساب عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي بـ 4,5 مليار درهم متم يونيو 2020، وفيما يتعلق بالتدفق الصافي لدين للخزينة، فقد عرف ارتفاع اقدره 31,7 مليار درهم ليبلغ 48,1 مليار درهم في نهاية يونيو2020، مقابل 16,4 مليار درهم في نهاية يونيو2019
و بلغ حجم الدين الخارجي العمومي 339,9 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 13,3 مليار درهم أو 4,1% مقارنة مع المستوى المسجل لسنة 2018، أما مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام، فقد عرف استقرارا بتسجيله نسبة 29,5%.
