صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على قرار مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية، في خطوة تهدف إلى مساءلة الحكومة وقد تؤدي إلى إسقاطها طبقاً للفصل 105 من الدستور المغربي.
واعتبرت قيادة حزب العدالة والتنمية في بلاغ رسمي صدر عقب أول اجتماع للأمانة العامة الجديدة بعد المؤتمر الوطني التاسع الذي عقد في مدينة بوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي، أن هذه الخطوة تمثل “تمريناً سياسياً وديمقراطياً من شأنه أن يُحيي النقاش السياسي الوطني الراكد”.
وأوضح البلاغ أن الحزب يسعى من خلال هذا الإجراء إلى “وضع الحكومة أمام مسؤولياتها، لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية، وفي ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات”.
وعدّد حزب العدالة والتنمية في بلاغه مجموعة من الأسباب التي دفعته للمشاركة في ملتمس الرقابة، أبرزها سحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة. تهرب الحكومة ورئيسها من المساءلة البرلمانية. تمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات “بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي” تفاقم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ تهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي.
ووفقاً للفصل 105 من الدستور المغربي، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها من خلال الموافقة على ملتمس للرقابة، وهو إجراء يخضع لمجموعة من الشروط القانونية والمسطرية يجب أن يوقع الملتمس على الأقل خُمس أعضاء مجلس النواب (77 نائباً على الأقل).
يودع الملتمس لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة مرفقة بقائمة تضم أسماء الموقعين وتوقيعاتهم والفرق النيابية التي ينتمون إليها يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة الملتمس على ألا يتعدى سبعة أيام من تاريخ إيداعه لا تصح الموافقة على الملتمس إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (198 نائباً لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس و تُحتسب فقط الأصوات المؤيدة للملتمس.
ويشار إلى أنه في حالة الموافقة على الملتمس، لا يمكن تقديم أي ملتمس رقابة آخر أمام المجلس طيلة سنة كاملة، وفقاً لأحكام الفصل 105 من الدستور ويرى محللون سياسيون أن فرص نجاح ملتمس الرقابة تبقى ضعيفة بالنظر إلى صعوبة تحقيق النصاب القانوني المطلوب وهو 198 صوتاً، خاصة أن أحزاب المعارضة بما فيها حزب العدالة والتنمية لا تملك هذا العدد من المقاعد البرلمانية.
و قررت فرق المعارضة تأجيل جمع التوقيعات من أجل إيداع ملتمس الرقابة ضد الحكومة في مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل، بسبب التزام رؤساء الفرق النيابية بالسفر منصف الأسبوع إلى موريتانيا من أجل حضور منتدى اقتصادي، و كان مقررا بداية هذا الأسبوع الشروع في جمع التوقيعات حيث ينص الدستور على جمع خمس توقيعات أعضاء مجلس النواب من أجل إيداع طلب ملتمس الرقابة، ولكن يجب مباشرة الإجراءات ضمن أجل أسبوع فقط بعد وضع التوقيعات، وبما أن رؤساء الفرق سيكونون خارج المغرب، فإن ضغط الوقت لن يسمح لهم بالقيام الإجراءات لتفعيل الطلب.
وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم وهذا يعني أن الملتمس يمر من مرحلتين الأولى هي قبوله من طرف المجلس، ويتطلب الأمر هنا توقيع خمس أعضاء المجلس وهو نصاب يتوفر لدى المعارضة، إلا إذا وقعت مفاجآت. وبعد قبوله تعقد جلسة لمناقشته والتصويت عليه بحيث يجب أن يصوت لصالحه الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد وسيكون على المعارضة أن ترفع تحدي جمع خمس التوقيعات حتى يتم اعتماد الملتمس، لكي يحال على الجلسة. وإذا نجحت في ذلك فإن هذا في حد ذاته سيكون إنجازا، يتيح لها فتح نقاش يحرج الأغلبية والحكومة حول القضايا التي من أجلها وضع الملتمس، أما جمع توقيعات الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة فيبقى بعيد المنال.
