خرجت التنظيمات “الإسلاماوية” التي تمارس السياسة بالدين، بتصريحات التباكي و النواح على “إخوان تونس” بعد قرار الرئيس التونسي بتجميد البرلمان و إعفاء رئيس الحكومة التونسي في شأن داخلي يهم التونسيين، حتى خرج الموالين للتنظيمات الإسلاماوية على رأسها حركة التوحيد و الإصلاح وتنظيمات متطرفة بالمغرب على رأسها جماعة العدل و الإحسان لتدين القرار الرئيس التونسي في تجاوز خطير للديبلوماسية المغربية ومحاولة ادخال المغرب في صراعات هو في غنى عنها امام جبهات مفتوحة من الجارة الشرقية و من الشمال.
وخرج عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، معقلا على ما وقع في تونس بالقول ” أن الخيار الديمقراطي أصبح بعد الحراك الديمقراطي الذي شهدته عدد من الدول العربية بما فيها المغرب من الثوابت الجامعة للأمة المغربية، مشددا على وجوب المحافظة عليه وتعزيزه وترسيخه، وعدم قبول وتبرير أي تراجع يمس هذا الخيار، وتابع، نحن نرى كيف تُستهدف الخيارات الإصلاحية التي تبتغي إصلاح المؤسسات وحمايتها، محذرا من التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وما يمثله من خطر على المؤسسات وعلى الدول العربية.
واعتبر شيخي بما اسماه “التيارات الإصلاحية” أي الاخوانية الموالية لقطر و تركيا تتعرض اليوم لهجمات كبيرة، مبرزا أن منع هذه الهجمات من تحقيق أهدافها يمر عبر النضال الديمقراطي المستمر.
و وصفت جماعة “العدل والإحسان”، ما قام به الرئيس التونسي ليلة أمس 25 يوليوز 2021 بكونه “انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها”.
وجاء موقف الجماعة، الذي يعتبرأول موقف صادر عن جهة حزبية مغربية عما يقع في تونس، في تدوينة لمحمد حمداوي مسؤول العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس إرشادها .
وأوضح حمداوي في تدوينة له في صفحته بفيسبوك، أن إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة.
ودعا حمداوي من سماهم “القوى التونسية والشعب التونسي إلى رفض هذه الخطوة المتهورة التي قد تعيد تونس لا قدر الله إلى عهد الدكتاتورية المقيتة التي أسقطتها الثورة التونسية.”
وكان الرئيس التونسي أعلن في خطاب، حل الحكومة وتعطيل البرلمان ورفع الحصانة عن البرلمانيين، وترأس السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
