حسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قرارها الناهئي بشأن استمرار منع التعاقدات المفروض على فريق المغرب التطواني.
وكانت إدارة النادي قد أعربت عن استغرابها لعدم تفاعل المسؤولين في العصبة، وعلى رأسهم الرئيس عبد السلام بلقشور، بشكل جاد مع ملف “الماط”.
في بيان صحفي صادر عن العصبة، أوضحت الأخيرة أنها نظمت أكثر من خمس لقاءات مع إدارة النادي لمناقشة جميع الملفات المتعلقة بمنع التعاقدات، آخرها كان يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، رغم أنه كان خارج أوقات العمل الرسمية.
وأضاف البيان أنه بعد دراسة الملفات يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، تبين للجنة المختصة أن بعض البيانات لم تلتزم بالضوابط اللازمة، خاصة تلك التي تتعلق بالحصول على تقارير تؤكد تسلم المبالغ المحكوم بها من قبل المدعيين (اللاعبين أو المدربين أو الأندية الأخرى).
وأشار البيان إلى أن العصبة تلقت بعد ظهر يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 رسالة من محامي اللاعبين أنس جبرون وهشام خلوة، تتعلق بالموسم الرياضي 2024-2025، يفيد فيها المحامي بتمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع من التعاقدات نظراً لعدم تلقي اللاعبين مستحقاتهما المالية.
كما ذكرت العصبة أنها تمتلك فيديوهات من اللاعبين المعنيين تؤكد ما ورد في رسالة محاميهما، وأنها راسلت نادي المغرب التطواني في نفس اليوم بشأن التقارير التي تثبت تسلم المبالغ المحكوم بها لصالح أنس جبرون وهشام خلوة. ومع ذلك، لم يقدم النادي هذه الوثائق حتى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تجد نفسها غير قادرة على رفع المنع من التعاقدات المفروض على نادي المغرب التطواني.
