تصاعد الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية بعد أن أقرت زكية الدريوش، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقطاع الصيد البحري، بمنح دعم مالي يُقدر بـ11 مليون درهم (نحو 1.1 مليار سنتيم) لأحد زملائها في حزب التجمع الوطني للأحرار، يستثمر في مشروع متعلق بـ”مفرخة للرخويات”.
وجاء هذا الاعتراف العلني خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة، ما أثار تساؤلات وانتقادات حادة من جانب عدد من المتابعين والفاعلين السياسيين، الذين رأوا في الأمر نموذجًا صارخًا لتضارب المصالح واستغلال النفوذ الحزبي في توزيع الدعم العمومي.
وفي هذا السياق، اعتبر العديد من المراقبين، أن الحادثة لم تحظَ بالتغطية الإعلامية اللازمة، رغم خطورة دلالاتها السياسية، ما يعكس نوعًا من الانتقائية في تناول القضايا المرتبطة بمسؤولي الحكومة الحالية.
من جانبه، هاجم محمد امبارك الكدايل، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صمت عدد من المنابر الإعلامية والجهات الرقابية، متسائلًا عن حجم الجدل الذي كان سيثار لو تعلق الأمر بوزير ينتمي لحزبه. وقال في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تخيلوا لو كانت هذه الوزيرة محسوبة على العدالة والتنمية، والمستفيد من نفس الحزب، لقامت الدنيا ولم تقعد”.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق أوسع من الشكوك حول ما يصفه معارضون بـ”استغلال المال العام” من قبل عدد من أعضاء الحكومة المغربية، في مقدمتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي وُجهت له اتهامات متكررة بالتورط في حالات تضارب مصالح. ومن أبرز هذه القضايا، صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، واستفادته من دعم لجنة الاستثمار، بالإضافة إلى عقود توريد الفيول للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فضلاً عن استحواذه على حقل “تندرارة” الغازي.
