شدد محمد العلمي المشيشي الادريسي ووير العدل الأسبق، في تصريح ل” اشطاري 24″، انه من الناحية القانونية، لا يبدو أن تشكيل اللجنة المؤقتة للصحافة قد استند إلى مسار سليم. سواء تم إحداثها عبر قانون تشريعي أو بموجب مرسوم تنظيمي، فإن الأساس الذي قامت عليه لا يُعد كافيًا لتبرير استمرارها خارج الإطار القانوني المحدد.
و قال المشيشي ، اللجنة وصلت اليوم إلى نهاية ولايتها، ولم تستطع، لعدة اعتبارات، تنظيم انتخابات جديدة تفرز مكتبًا قانونيًا شرعيًا. ولهذا، كان من الأجدر أن يُرفع الملف إلى القضاء الإداري قصد إيقاف عمل المكتب السابق بشكل قانوني، وتعيين هيئة مؤقتة – سواء من داخله أو من خارجه – تتولى تنظيم المرحلة الانتقالية وإعداد انتخابات جديدة وشفافة.
و اشار المشيشي، هذا الوضع يعكس أزمة أوسع يعاني منها قطاع الإعلام، ليس فقط في المغرب، بل في مختلف دول العالم. فقد تحول الإعلام، بعد أن كان أداة نضال من أجل التقدم، والديمقراطية، واحترام الحقوق، إلى سلاح فتاك في يد بعض المفسدين.
و تابع المشيشي ، ومع الأسف، أصبح العقلاء والمهنيون الحقيقيون في هذا القطاع قلة نادرة، بينما يطغى على المشهد من يصفون أنفسهم بـ”الفاعلين” أو “المؤثرين” دون أي التزام أخلاقي أو مهني، مما زاد من تدهور المشهد الإعلامي.
و شدد المشيشي، الأخطر من ذلك، أن الجادين في الميدان – أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بالإصلاح عبر تعزيز التشريعات وتفعيل أخلاقيات المهنة – لا يملكون الأدوات ولا الوسائل الكافية للعمل والتأثير في هذا الواقع المُعقد.
