دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة العاصمة الاقتصادية على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 ، مشددا أنها استمعت في هذا الإطار إلى العمدة السابق، محمد ساجد، الذي تولى عمدة المدينة بين سنوات 2003-2015.
وأضاف المحامي أن فتح الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام هو أمر محمود بل ومطلوب، سواء تعلق الأمر بمحمد ساجد أو غيره من المنتخبين والمسؤولين، مشددا على أن الجمعية تؤمن بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامةن مع التشديد على كون محاربة الفساد تتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع.
وذكر المحامي والحقوقي أن هناك بعض الملاحظات على البحث القضائي المفتوح ضد العمدة السابق، مبرزا أن هذا الأخير لم يعد عمدة منذ سنة 2015 وتقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع البحث القضائي انجز سنة 2013، مما يعني أن البحث قد فتح بعد مرور أزيد من عشر سنوات ووقائعه تطل على التقادم الجنائي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية! متسائلا لماذا لم تقم الجهات المعنية (الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات )بإحالة التقرير على وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة حينها طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية”.
وخلص المتحدث أن مثل هذه المنهجية والمقاربة في التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة، وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والانتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة.
