ارتفعت وثيرة التسخينات الإنتخابية بين مكونات الأغلبية الحكومية، و كشفت البيانات الحزبية عن تفكك في الأغلبية نتيجة التوجه الى مرحلة الاستعدادات الإنتخابية، و انطلقت التصدع الحكومي مع ابعاد الوزيرة بنعلي عن اجتماعات “عرض المغرب للهيدروجين” ، قبل أن يختار البام مواجهة الحكومة و تحميله مسؤولية الغلاء مطالبا الحكومة التي يشارك في مكوناتها بمراقبة الأسعار بالأسواق، حيث ناقش المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ارتفاع الأسعار والصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الكثير من الفئات الاجتماعية خلال شهر رمضان الكريم، و دعا الحزب الحكومة إلى تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين الذين لايزال يستغلون كل إمكانيات علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات، كما دعا المكتب السياسي للحزب الحكومة إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخذة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تعطي أكلها، و قال حزب الأصالة والمعاصرة إنه بالنظر لارتفاع الأسعار والصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الكثير من الفئات الاجتماعية، فإنه من اللازم على الحكومة تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين الذين لايزال يستغلون كل إمكانيات علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات.
ودعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخذة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تعطي أكلها، وأكد الحزب على تحصين المكتسبات الحقوقية وحماية حرية التعبير وعدم المس بالمؤسسات، والانكباب على مناقشة مختلف التحديات السياسية والديمقراطية الراهنة بنزاهة وطنية وجرأة عالية.
وشدد على أن ارتفاع البطالة معضلة حقيقية، وأن مجابهة هذا الوضع مسؤولية الجميع، وأن الخطة الجديدة للحكومة بشأن التشغيل تتطلب انخراطا جماعيا مسؤولا وحقيقيا لجميع الفاعلين، بمقاربة وطنية راقية وبإشراك حقيقي للسلطات العمومية والمنتخبين، لكي تتحول هذه الخطة من إجراءات عاجلة لخلق فرص شغل جديدة إلى لحظة وطنية لتأهيل الشباب المغربي وتنمية المناطق الأكثر تضررا والفئات الاجتماعية لاسيما غير المتعلمة التي ظلت مهمشة لعقود.
و بدأت بوادر التنافس الحاد تلوح في الأفق بين أحزاب الأغلبية الحكومية، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز موقعه داخل المشهد السياسي استعدادًا لما بعد 2026، و تفجرت الخلافات بعدما أصدرت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بلاغًا يخص فتح الأظرفة لمشروع إنجاز طرق معبدة بعدد من الجماعات القروية داخل النفوذ الترابي للإقليم، هذه الخطوة أثارت استياء باقي الشركاء السياسيين في مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، باعتبار أن المشروع يدخل ضمن اختصاصات الجهة وليس الحكومة.
و بدأ حزب التجمع الوطني للأحرار في تنفيذ خطة تهدف إلى تبني جميع المشاريع التنموية التي لها تأثير مباشر على المواطنين، حتى وإن كانت منجزة بتمويل أو إشراف من مؤسسات لا تخضع لسيطرته السياسية، هذه الاستراتيجية تأتي في سياق التوجيهات الأخيرة لرئيس الحزب، عزيز أخنوش، الذي دعا خلال اجتماع مع منسقي الحزب الجهويين إلى ضرورة “الخروج إلى الميدان وترويج إنجازات الحكومة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة”، حيث تم رصد خلال الأسابيع الماضية مؤشرات على تصدع الأغلبية الحكومية، التي تتشكل من التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال ،وتُرجمت هذه التصدعات إلى خلافات حول نسب توزيع المشاريع، ومحاولات كل حزب الاستحواذ على رصيد الإنجازات لضمان قاعدة انتخابية أقوى، ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن المشهد السياسي سيشهد مزيدًا من التجاذبات داخل الأغلبية الحكومية، وهو ما قد يؤثر على تماسكها ويزيد من حدة التوتر بين مكوناتها.
