يسارع المغاربة الزمن مع اقتراب عيد الأضحى لتوفير بدائل لأسرهم، بعدما ضاق بهم الحال ولم يتمكنوا من اقتناء أضحية العيد، نتيجة الأسعار التي فاقت كل التوقعات.
ففي الوقت الذي كان خيار قضاء عيد الأضحى في الفنادق والقرى السياحية مقتصرا فقط على الطبقة الميسورة والغنية، بات اليوم الخيار المعقول الذي يجده العديد من المغاربة من الطبقة المتوسطة لتجاوز عقبة الغلاء وتدني مستوى المعيشة.
وخلال هذه الفترة دخلت العديد من الفنادق بالمغرب في منافسة لحرق الأسعار بينها، من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الأسر المغربية لقضاء عطلة عيد الأضحى، مقدمة مزايا تتعلق بالترفيه للأطفال بجانب أطباق الأكل المعروفة في عيد الأضحى.
محمد، موظف في قطاع الصحة، قال للنهار المغربية، إنه اختار قضاء عيد الأضحى رفقة أسرته بأحد الفنادق في مدينة الصخيرات مكرها.
وأضاف المتحدث، أنه بدلا من دفع 5000 درهم مقابل خروف العيد، فإنه يفضل قضاء هذه المناسبة بالفندق الذي يقدم عروضا خاصة بهذه المناسبة والاستمتاع رفقة أسرته بالأنشطة المقدمة.
وشدد المتحدث، أن العديد من أصدقائه قرروا اختيار هذا الأمر، باعتبار أن أضاحي العيد أثمنتها عير معقولة ولا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأمام هذا الوضع، وجدت حكومة عزيز أخنوش، نفسها في مرمى الانتقادات، بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي وانعدام الأثر الملموس لدعم الاستيراد على المواطن، حيث ساد اليقين أن سيناريو السنة الماضية تكرر، رغم أن المستوردون استفادوا من منحة قدرها 500 درهم عن كل رأس، كما تم إعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية.
في هذا الصدد، قال حسن اومريبط برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح للنهار المغربية، إن هناك أزمة كبيرة في المجتمع المغربي بسبب غلاء أثمنة الأضاحي في الأسواق، الأمر الذي سيدفع العديد من الأسر إلى الاستغناء عن شعيرة عيد الأضحى.
وأضاف المتحدث للصحيفة، أن العديد من الأسر من الطبقة المتوسطة اختارت الفنادق والقرى السياحية لقضاء هذه المناسبة وتفادي احراجات عيد الأضحى أمام الأهل والأحباب.
وتساءل البرلماني عن الجهات التي استفادت من الدعم المخصص للأغنام، مبرزا أن الحكومة فشلت في شعار الدولة الاجتماعية، فيما اختارت دعم رجال الأعمال والطبقة الميسورة.
حل لتجاوز المعضلة، هكذا وصف بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك في تصريح لصحيفة النهار المغربية، هذا التحول في نمط استهلاك المغاربة لتجاوز اكراهات عيد الأضحى.
وأفاد المتحدث، أنه في ظل هذا الغلاء فإن تكلفة إقامة عائلة في فندق مصنف، أقل بكثير من شراء الأضحية وما يتبعها من لوازم وحاجيات.
ودعا الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة توفير ظروف إقامة وخدمات جيدة للسائح المغربي، حتى لا يختار المغاربة وجهات سياحية خارج أرض الوطن.
توفيق بن طيب، مسؤول في فندق بمراكش قال للصحيفة أنه منذ أسبوع لم تهدأ الاتصالات لحجز غرفة في الفندق، معتبرا أن الأسر تسعى إلى قضاء العيد في الفندق للتخفيف من التداعيات المقلقة لعيد الأضحى.
وذكر المتحدث، أنه الفندق تأهب لهذه المناسبة، حيث ستصل نسبة إشغال الفندق الذي يعمل فيه إلى 100%، بمناسبة العيد، وهذا الرقم لا يتحقق في العادة إلى في فترات محددة
وفي هذا السياق، قال الطباخ أمين للصحيفة أنه قطع إجازته السنوية وسيلتحق، يوم عيد الأضحى، بمقر عمله، من أجل المساعدة في الاستجابة لطلبات الزبائن، الذين حجزوا بكثرة هذا العام لقضاء العطلة في الفندق.
وأضاف، أن برنامج هذه السنة سيحاول أن يقرب تفاصيل وعادات عيد الأضحى من نزلاء الفندق، حيث سيتم توفير الوجبة المغربية “بولفاف” في الصباح، وسيتم تخصيص أطباق في وجبة الغذاء والعشاء تراعي خصوصية عيد الأضحى.
محمد وغيره من المغاربة الذين اختاروا هذا الأمر مكرهين، يعتبرون أن تدني مستـوى المعيشة وصل إلى مستويات قياسية، مطالبين بضرورة التدخل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
