جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها لمشروع القانون رقم 26.09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، داعية أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية حرية الصحافة واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وذلك تزامنا مع مواصلة لجنة التعليم والثقافة والاتصال دراسة النص والتصويت على تعديلاته يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.
واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن الحكومة ووزارة القطاع تواصلان الإصرار على تمرير مشروع قانون وصفته بـ”الكارثي”، رغم معارضة واسعة من طرف منظمات مهنية للصحفيين والناشرين، إلى جانب جمعيات حقوقية وهيئات سياسية ونقابية.
وانتقدت الهيئة ما اعتبرته غيابا للحوار الحقيقي مع الفاعلين المهنيين، مؤكدة أن الوزارة اختارت نهج الانفراد بالقرار بدل فتح نقاش تشاركي حول مستقبل القطاع وتنظيمه.
كما شددت الفيدرالية على أن قرار المحكمة الدستورية بإسقاط عدد من مواد المشروع الحكومي شكل مؤشرا واضحا على وجود اختلالات قانونية ودستورية، معتبرة أن استمرار الحكومة في الدفاع عن النص الحالي يزيد من تعقيد الوضع داخل القطاع.
وأكدت أن التنظيم الذاتي للصحافة يجب أن يبقى مستقلا عن أي وصاية حكومية، وأن يضم مهنيين من الصحفيين والناشرين يتم اختيارهم عبر انتخابات حرة من طرف زملائهم، وليس من خلال التعيين.
وسجلت الفيدرالية أن تمثيلية المهنيين داخل المجلس لا ينبغي أن تبنى على حجم الرأسمال أو رقم المعاملات، معتبرة أن هذا المنطق لا ينسجم مع طبيعة مؤسسات التنظيم الذاتي المعمول بها دوليا.
وفي ختام بلاغها، دعت الفيدرالية البرلمانيين إلى استحضار روح قرار المحكمة الدستورية، والانتصار لصورة المغرب الديمقراطية، من خلال رفض المشروع الحكومي، مؤكدة استمرار تنسيقها مع مختلف الهيئات المهنية والمدنية المطالبة بقانون يضمن استقلالية مجلس الصحافة ونظاما عادلا للدعم العمومي.
