عندما نقف أمام إحصائيات رسمية نتأكد من حجم الكارثة التي تنتظرنا، ونعرف إلى أي حد وصلنا إليه مع حكومة نعتت نفسها بحكومة الكفاءات. 60 في المائة من المغاربة لجأوا للقروض لتغطية تكاليف العيش اليومي. كان القرض البنكي مخصص للأثاث وغيره فأصبح أيضا للقفة مع الانهيار الشامل للقدرات الشرائية. وما عاد المواطن يدخر شيئا للأيام المقبلة، وكل يوم مر يقول لقد ربحته. لقد تم إرهاقه بكثير من الأمور نتيجة موجة الغلاء الفاحش.
الآن ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، تزداد تكاليف الحياة وتتضاعف المصاريف بشكل كبير، ومعروف عن المغاربة تزيين مائدة الإفطار، وبالتالي هي زيادة في المصروف اليومي للأسر المغربية، التي تعاني أصلا من الإرهاق، والتي أتت على كل مدخراتها خلال فترة كورونا، وبعدها جاءت موجة الغلاء، التي لم يسبق لها مثيل، فاضطر الكثير من المغاربة للاقتراض لتغطية النقص في ميزانية المصروف الأسري.
أي طاقة أصبحت لدي المواطن ليتحمل كل هذا العناء؟ لماذا كل هذا الإصرار من الحكومة على إرهاق الناس؟ لماذا لا تفكر الحكومة في التخفيف على المواطنين ولو في شهر من الأشهر العظيمة عند الله؟
خلال السنتين الماضيتين ارتفعت الأسعار أضعافا مضاعفة بطريقة لم تكن معروفة في المغرب، الذي كان يعرف زيادات ب10 في المائة مثلا، لكن أن تكون الزيادات 100 بالمائة فهذا أمر غريب للغاية، وكان الناس يعتقدون أنها موجة عابرة وسيعودون لسالف عهدهم، ولهذا اضطروا للقروض ظنا منهم أن الأمر مؤقت، فأصبحت الأسعار الغالية هي الأصل، حتى أن المغربي اليوم يفاجأ لما يعثر على بضاعة رخيصة.
لقد دخل المواطن المغربي في دوامة خطيرة، فأصبح يقترض لتغطية تكاليف رمضان، تم الاقتراض لتغطية تكاليف العيد، تم الاقتراض لتغطية تكاليف عيد الأضحى، تم الاقتراض لتغطية تكاليف الدخول المدرسي.
دوامة الاقتراض لم يعد المواطن قادرا على الفكاك منها والخروج من شرنقتها، وهو اليوم ضحية لسياسات الحكومة، التي سلمت رقبته لشركات القروض، التي أنهكته ما عاد يطاق من أحد، تنفيذا لسياسة “إعادة التربية” التي وعدنا بها الحزب الأغلبي.
لم يعد المغربي اليوم يتمنى شيئا غير ألا تتحول الأوضاع نحو الأسوأ، فكلما استيقظ المغربي ووجد الأسعار، التي هي أصلا مرتفعة، في مكانها حمد الله وشكره على هذه النعمة. تصوروا أن تصبح النقم التي نزلت على المغربي نعما لأن المستقبل غامض بشكل كبير.
هل قرأت الحكومة هذا الخبر الرسمي “لجأت العائلات للقروض بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة البنكية على القروض، خصوصا الاستهلاكية؛ فإن الأسر ما زالت في مسار تصاعدي ضمن مسلسل الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك، إذ قفزت قيمة القروض التي حصلت عليها بنهاية السنة الماضية إلى 57.4 مليارات درهم”. رقم مخيف جدا يؤكد الأزمة وعمقها.
