قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إبقاء العقوبات على بوركينا فاسو ومالي وغينيا، الدول الثلاث التي يحكمها عسكريون إثر انقلابات، بحسب بيان تلقته فرانس برس الأحد.
وسبق أن علقت المجموعة عضوية الدول الثلاث الواقعة في غرب إفريقيا بعدما تولى عسكريون الحكم فيها أعوام 2020 و2021 و2022. كذلك، فرضت عقوبات أخرى على مالي وغينيا قبل ان ترفع جزئيا.
واورد بيان وقعه رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة غرب إفريقيا، إثر اجتماع عقد السبت خلال قمة الاتحاد الافريقي في أديس ابابا، أن الدول الاعضاء في المجموعة قررت “إبقاء العقوبات المفروضة على الدول الثلاث، وفرض حظر سفر على أعضاء الحكومة وممثلين آخرين” لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وطلبت الدول الثلاث في العاشر من شباط/فبراير إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة وكذلك في الاتحاد الإفريقي، مبدية اسفها ل”العقوبات المفروضة”.
والعودة الى النظام الدستوري متوقعة نظريا العام 2024 في مالي وبوركينا، والعام 2025 في غينيا.
وطلبت دول المجموعة في البيان من سلطات كوناكري البدء ب”حوار وطني جامع يشمل جميع الافرقاء السياسيين”.
وأخذت المجموعة “علما” ب”التحديات الإنسانية والأمنية الخطيرة” التي تواجهها الدول الثلاث، وخصوصا بوركينا ومالي.
وبعد مالي، تعاني بوركينا بدورها أعمال عنف جهادية.
وارسلت الدول الثلاث وفودا الى أديس ابابا للمطالبة برفع العقوبات.
والجمعة، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أن مجلس السلم والامن في المنظمة سيلتئم في موعد لم يحدد لاتخاذ قرار في شأن احتمال إلغاء تعليق عضوية الدول الثلاث، إضافة الى السودان
