في حادثة غريبة عن الجسم القضائي ومفاجئة وأثناء طلب الدفاع نيابة عن مؤازرته المعتقلة من هيأة المحكمة ضم خبرة الهواتف المأمور بها من طرف النيابة العامة إلى ملف المحكمة انتفض نائب وكيل الملك ووصف المحامين “بالجهالة القانونية ” لكون الخبرة المأمور بها على الهواتف موضوع التفريغ في نظره ليست ضرورية للبت في الملف، رغم أن جميع التهم و الأدلة انطلقت من محادثات هاتفية وتسجيلات صوتية تم حذف الكثير منها حسب الدفاع الذي يتوفر على محضر مفوضين قضائيين يحمل تفريغات متناقضة لما نقلته الشرطة القضائية عن المفوض القضائي الأول ويضم فراغات تم تعويضها بنقط استرسال ويضم كذلك تحريفات لكلام المتهمة.
وقد اعتبر الدفاع الذي يضم ستة محامين وصف النيابة العامة للدفاع بالجهالة القانونية لا مبرر له أخلاقيا ومهنيا و قانونيا، وهو ما أدى في البداية لانسحاب المحامي الأول الأستاذ إبراهيم اموسي ليلتحق به كل المحامين تباعا احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة. إن ما وقع وضع مجموعة من التساولات والشكوك حول أسباب هذه الهجمة من طرف النيابة العامة للدفاع عن المشتكية ورفضه استدعاء حضورها في جلسات سابقة ثم رفضه طلب ضم الخبرة ، الدفاع تساءل عن دواعي هذا الهجوم في ملف بسيط و عادي جدا مما يطرح السؤال هل هناك علاقة بهذا التصعيد. بين النيابة العامة والمشتكية، وهو ما قد ينذر بشقاق وتصدع كبيرين بين صفي المحامين والنيابة العامة وهي الأمور التي قد تظهرها الأيام القليلة المقبلة.
