تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2020 لتحقيق مجموعة من الأوراش والمشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن.
وأوضحت المديرية في حصيلتها برسم سنة 2019، أنها تعتزم مواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المحمولة لشرطة النجدة في مدن مغربية أخرى، نظرا لنجاعتها في تدبير التدخلات الأمنية بالشارع العام، مع تزويدها بالآليات والمركبات اللازمة لأداء عملها، وكذا مواصلة خلق فرق متخصصة لمكافحة الشغب في جميع المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام.
كما تتطلع المديرية لتزويد مصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة بتجهيزات ومركبات للتدخل والعمل تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمهام المسندة لها، بالإضافة إلى اقتناء طائرات مسيرة “Drone”، بعدما تم الانتهاء من تدريب عناصر الشرطة على استخدامها، وذلك في أفق تسخيرها في التدخلات الأمنية وفي تدبير تظاهرات الحشود الكبرى.
وبخصوص المشاريع العقارية الهادفة لعصرنة وتحديث البنايات الأمنية، ستعكف المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة المقبلة على مواصلة أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، والمقر الجديد لولاية أمن وجدة والأمن الجهوي بتازة.
كما ستعمل على تشييد 23 مقرا جديدا لمرافق ومصالح أمنية، من بينها المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان ومفوضية جهوية بالريصاني وتوسعة مرافق المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، كما أن مصالح الأمن الوطني ستواصل تحديث البنية المعلوماتية لمصالح الأمن عبر اعتماد تطبيقات معلوماتية لتسهيل وتجويد عمل مصالح الأمن، ومواكبة عملية إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة التي ستتيح خدمات رقمية لعموم المواطنين.
وفي مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لتعميم فرق مكافحة العصابات في ولايات أمنية جديدة على غرار التجربة التي تم تطبيقها في كل من الرباط وفاس وسلا، وتطوير آليات العمل بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، عن طريق الانفتاح على كل التخصصات العلمية والتقنية القمينة بتطوير البحث الجنائي.
بالإضافة إلى ذلك، ستعكف مصالح الأمن على خلق مختبرات جهوية في كل من طنجة ومراكش ووجدة وفاس وأكادير، لتحقيق السرعة والفعالية في إنجاز الخبرات العلمية والتقنية، وكذا التخفيف من الأعباء على المختبرات المركزية بالرباط والدار البيضاء، فضلا عن تعزيز أشكال ومستويات التعاون الأمني الدولي الثنائي أو المتعدد الأطراف لمكافحة الجريمة في بعدها العابر للحدود الوطنية.
وستعمل أيضا على إيلاء أهمية خاصة لتوظيف شرطيات، خصوصا وأن العديد من الإجراءات والتدابير الأمنية تقتضي أن تباشرها أطر شرطية من العنصر النسوي، مثل المراقبة الحدودية بالنسبة للسيدات المسافرات، ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة الخاصة بالمشتبه فيهن من النساء، والعمل في خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف أو في فرق الأحداث.
وعلى مستوى التكوين الشرطي وخلق بنيات أمنية جديدة، تعتزم مصالح الأمن الوطني إحداث مدرسة جهوية للتكوين بمدينة مراكش، في سياق تنزيل سياستها الرامية لتقريب مراكز التكوين الأمني من المترشحين والمترشحات في عموم التراب الوطني، فضلا عن مواكبة الامتداد العمراني لبعض الأقطاب الحضرية الجديدة.
وأكدت في هذا الصدد أنه ينتظر إحداث مفوضية جهوية للشرطة بمنطقتي تامسنا وعين عودة بضواحي مدينة الرباط، وخلق منطقة أمنية خامسة بمدينة مراكش، وكذا إحداث قاعة للقيادة والتنسيق موصولة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة القنيطرة وفي المناطق الأمنية بالدار البيضاء.
وفي المجال الاجتماعي، ستواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ مخطط العمل الرامي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، من خلال دعم إنشاء الوداديات السكنية التي ينخرط فيها منتسبو المؤسسة الأمنية، والبحث عن تعاقدات جديدة مع منعشين عقاريين ومؤسسات بنكية لتمكين موظفي الأمن من مساكن بأثمان ونسبة فائدة تفضيلية.
كما سيتم العمل على إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأطفال في وضعية إعاقة لتمكين أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني الذين هم في وضعية مماثلة من الاستفادة من برامج للمساعدة والدعم والتحصيل.
وتعكف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني أيضا على إنشاء معهد للموسيقى بمدينة الرباط، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، من أجل تمكين أبناء أسرة الأمن من تعلم الموسيقى، كما أنها ستواصل تنظيم مبادرات خيرية وإنسانية بمستشفيات الأطفال ودور للمسنين والعجزة مع إشراك أيتام الأمن الوطني في هذه المبادرات، وذلك على غرار العملية الخيرية التي تم القيام بها في شهر نونبر 2019 بمدينة القنيطرة.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها إذ تستعرض هذا الموجز من حصيلتها السنوية، في جوانبه التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.
