تظاهر مئات من انصار “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة للرئيس قيس سعيد في العاصمة التونسية الأحد للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا تم توقيفهم في الأسابيع الأخيرة في حملة اعتقالات غير مسبوقة.
وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف، شعارات من بينها “حريات حريات دولة البوليس انتهت” و”أطلقوا سراح الموقوفين” و”يسقط يسقط الانقلاب”.
كما رفعوا صورا للمعتقلين كتبوا عليه “حرية” و”لا للاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة”.
وكان الرئيس قيس سعيد أعن تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021. وهو يتهم الموقوفين بانهم “ارهابيون” وب”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات “بالتعسفية” وهدفها ضرب صفوفها.
ورفضت السلطات التونسية الخميس طلب ا للجبهة لتنظيم هذه التظاهرة. وبرر محافظ تونس العاصمة في بيان الرفض “بتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة”.
وخاطب شرطي بزي مدني المتظاهرين قبل انطلاق التظاهرة والمسيرة “من فضلكم التظاهرة ممنوعة ندعوكم لاحترام القانون”، لكن المحتجين تجاوزوا الحواجز الأمنية للوصول لشارع الحبيب بورقيبة حيث تمركزوا، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.
وقال عز الدين الحزقي وهو ناشط سياسي ووالد جوهر بن مبارك القيادي بالجبهة الموقوف، في تصريحات للصحافيين “الأمن يحمي رئيسا غير شرعي منقلبا ضرب الدولة، يمنعنا من حقنا في التظاهر”.
وأضاف “الرئيس وضع كل المؤسسات بين يديه وقس م الشعب”.
من جانبه، أكد رئيس الجبهة احمد نجيب الشابي في خطاب أمام المتظاهرين أن “الاعتقالات جزء من سياسة عشوائية تطال المعارضين”، مشددا على أنه “نحن أصحاب قضية وطنية لن نتوقف حتى تعود تونس للديموقراطية والمؤسسات”.
وقالت وزراة الداخلية في بيان الأحد إنه “تم إعلام النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك” الاحتجاجي.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا من الصف الأول للرئيس قيس سعي د وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الاذاعة الخاصة “موزاييك اف ام” نور الدين بوطار والقيادي بحزب النهضة نور الدين البحيري.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام تونسية الخميس أنه تم توقيف عضوين آخرين في حركة النهضة هما الصادق شورو وحبيب اللوز.
وقالت النهضة في بيان مساء الخميس إن التوقيفات تهدف إلى “بث الرعب” ودعت التونسيين إلى “التظاهر السلمي بقوة” الأحد.
ويصف سعي د الذي ينفرد بالسلطات في البلاد منذ 2021، الموقوفين “بالارهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.
وانتقد منظمات حقوقية تونسية ودولية حملة الاعتقالات واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.
ويسعى سعي د إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معز ز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أ قر اثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة
